برلماني: إنشاء صندوق مصر الرقمية يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030
قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، إن فلسفة مشروع قانون رقمنة خدمات الدولة المصرية تتسق وتوجهات القيادة السياسية المصرية، بتحسين ورفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز قيم الشفافية ومحاربة الفساد بالفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وتحقيق أعلى معدلات الجودة والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع في حزم الخدمات الحكومية إلكترونيا بما يضمن حصول المواطن على خدمة مناسبة في توقيت وبتكلفة مناسبة، قائلًا: "نعلم جميعا أن مصر تأخرت كثيراً في هذا المجال واستخداماته، حيث ورد بالتقرير أن مصر تستهدف تقديم 20 خدمة إلكترونية".
وأبدى النائب محمود منصور موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية" والذي يتم مناقشته الآن بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد.
وأضاف النائب محمود منصور أن إنشاء صندوق مصر الرقمية يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، حيث شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تُعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، حيث تم تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
