توقعات الركود التضخمي تعزز انقسامات بنك إنجلترا بشأن الفائدة

من المتوقع أن تتسبب النظرة المستقبلية الاقتصادية التي تزداد قتامة للمملكة المتحدة في أكبر انقسام على الإطلاق بين صنّاع السياسة النقدية في بنك إنجلترا بشأن حجم الزيادة في أسعار الفائدة، مع احتمال حدوث انقسام في الآراء إلى 4 مسارات مختلفة لأول مرة.

يراهن المستثمرون على أن لجنة السياسة النقدية، التي تتكون من 9 أعضاء بقيادة محافظ البنك، أندرو بيلي، سترفع سعر الإقراض الأساسي بنصف نقطة مئوية إلى 3.5%، وهي أعلى نسبة خلال 14 عاماً.

رغم ذلك، فإن القلق المتزايد بشأن ركود اقتصادي وضغوط تكاليف المعيشة القياسية فتح باب النقاش حول القوة التي ينبغي على بنك إنجلترا أن يستخدمها في التعامل مع التضخم، الذي يظل في أعلى مستوياته منذ 41 عاماً. سيضع ذلك المحافظ أندرو بيلي في مواجهة صعوبات للوصول إلى إجماع على قرار من المتوقع التوصل إليه 15 ديسمبر، وربما يستخدم صوته المرجح لترجيح الكفة.

قال جورج باكلي، الاقتصادي الأوروبي في "نومورا"، إن الاجتماع سيكون "موضع نقاش ساخن، وعلينا ألا نفاجأ إذا انتهى الحال إلى انقسام إلى ـ4 فِرق".

يبرز نطاق المعارضة النظرة المستقبلية الضعيفة والضبابية غير المعتادة للمملكة المتحدة، ما يرسم مقارنات مع السبعينيات من القرن الماضي عندما وُصفت الدولة بأنها "رجل أوروبا المريض"، لم يخرج نطاق الآراء في اللجنة عن نصف نقطة مئوية من قبل، كما لم تكن هناك 4 آراء مختلفة خلال التصويت في اجتماع واحد من قبل.

قال روب وود، الاقتصادي البريطاني في "بنك أوف أميركا"، إن التصويت قد يكون 2-5-2، بتصويت عضوين على إبقاء سعر الفائدة كما هو، وتصويت 5 أعضاء لصالح الرفع بنصف نقطة مئوية، وتصويت عضوين على زيادة قدرها ثلاثة أرباع نقطة مئوية، لكنه أضاف: "نرى احتمال الانقسام إلى 4 فِرق مختلفة"، مع احتمال اختيار أحد الأعضاء الأكثر ميلاً للتيسير النقدي زيادة قدرها ربع نقطة مئوية.

من شأن ذلك أن يُمثّل أكثر الانقسامات عمقاً في لجنة السياسة النقدية منذ أن فاز بنك إنجلترا بسلطة تحديد أسعار الفائدة في 1997. قبل ذلك، كان مستشار الخزانة يحدد أسعار الفائدة بعد الاستماع للنصيحة من بنك إنجلترا.

مستوى التضخم، الذي وصل إلى 11.1%، بما يزيد على 5 أضعاف المستوى المستهدف لبنك إنجلترا عند 2%. لكن البنك المركزي يتوقع ركوداً يحد من الطلب ويقضي على زيادة الأسعار كما يرفع من مستوى البطالة، حتى لو ظلت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3%.