وزير الاقتصاد السعودي: 43% نسبة مشاركة القطاع الخاص
قال فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد، والشريك الاستراتيجي الأول والمحور الأهم في تنويع مصادر النمو.
وأضاف الإبراهيم – خلال أولى جلسات ملتقى ميزانية 2023، الذي نظمته وزارة المالية السعودية اليوم الأحد، وأوردته وكالة الأنباء السعودية واس – أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المملكة قبل “رؤية السعودية 2030” كان أقل من 40%؛ والآن وصل إلى 43%؛ والمستهدف في نهاية 2030 هو 65%، منوهاً بدعم وتمكين القطاع الخاص ومجابهت التحديات التي تواجهه وقياس أثر التشريعات وتطبيقها.
وتابع أن من أدوار القطاع الخاص بالسعودية هي الأنشطة غير النفطية؛ حيث نمت في بداية العام حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 5.9% وهي من أسرع معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية في أكثر من 11 سنة الماضية.
وأشار إلى دور الصناديق التنموية وبالأخص صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني إذ تعمل في المرحلة الانتقالية بشكل كبير على إحداث حراك اقتصادي وتنويع اقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان – خلال مشاركته في الجلسة ذاتها التي حملت عنوان “الاستدامة المالية ومحركات النموالاقتصادي” – أهمية تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز الاصلاحات الهيكلية وتغير الأنظمة وتوفير بيئة تشريعية تسهم في تنمية ذلك القطاع.
وقال الجدعان، إن الاقتصاد السعودي جزء من العالم يؤثر ويتأثر ويجب اتخاذ إجراءات لحمايته، وما حدث في مرحلة جائحة كورونا، دليل واضح على انتقال المملكة إلى مرحلة مختلفة في العمل المتقن سواء في إدارة الحدث أو التواصل معه بشكل واضح بين الحكومة والقطاع الخاص والتعامل الاقتصادي البحت في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية وغيرها.
وأضاف أن السعودية اتخذت خطوات استباقية لوضع سقف لأسعار الطاقة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي للتضخم هو أسعار الطاقة، حيث جرى دعم شركة أرامكو السعودية بعشرات المليارات كتعويض مقابل البيع بسعر أقل من السعر العالمي لتجنب تصدير التضخم للاقتصاد السعودي، منوها بضخ 20 مليار لتوفير دعم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومربي الماشية.
وأشار الجدعان، إلى أن برنامج التوازن المالي بالمملكة واجه تحديات كبيرة، حيث بلغ العجز قبل 5 سنوات تقريباً 15% من الناتج المحلي المالي للميزانية، وتم سحب ما يتجاوز ترليون ريال خلال عدة سنوات، مشيرا إلى أن الهدف من التوازن المالي كان الوصول إلى الصفر من العجز وجرى تحقيقه مع تحقيق فائض.
وأضاف أنه إصلاحات هيكلية حدثت خلال السنوات الخمس، حيث جرى الانتقال من برنامج مرحلة التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية المخطط له على مدى 3 سنوات وقد يمتد إلى 10 سنوات، منوها بأن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي فقط 10% من الإنفاق وفي نهاية 2021 غطت 40% من الإنفاق.
