وزيرة التضامن: إجمالي استثمارات بنك ناصر الاجتماعي تقارب الـ 37 مليار جنيه

شاركت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء اللجنة واللواء دكتورمحمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تمت مناقشة ما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، وكذلك خطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن بنك ناصر الاجتماعي تم إنشاؤه عام 1971، ومقارنته بالبنوك الأخرى هو أمر غير عادل، حيث إنه البنك الاجتماعي الأوحد في جمهورية مصر العربية بل في المنطقة العربية، وله مهمة تكافلية واجتماعية، بالإضافة إلى دوره المصرفي والاستثماري. 

وأضافت القباج، أن البنك يتكامل مع استراتيجية وزارة التضامن في تنفيذ البرامج التي تستهدف الأولى بالرعاية، وهو بمثابة الذراع الاقتصادي للوزارة، وقد زاد عدد فروعه ليصل إلى 104 أفرع على مستوي محافظات الجمهورية، والمخطط أن تصل إلى 140 فرعًا في عام 2023، كما أنه لدي البنك ما يقرب من 4 آلاف لجنة زكاة وتعتبر جميعها أحد أذرع البنك في تنفيذ مهامه وأنشطته، وتعمل الوزارة فيالوقت الحالي على تطويع كافة وحداتها وإداراتها الاجتماعية لخدمة أهداف البنك، كما وصلت إجمالي استثمارات بنك ناصر الاجتماعي إلى ما يقرب من 37 مليار جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تطويرًا مؤسسيًا يشهده بنك ناصر الاجتماعي حتى  يستطيع أن يؤدي دوره الاجتماعي على الوجه الأمثل، كما أن أرباحه تعود على البنك نفسه وليس على وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه جاري إعادة هيكلة البنك في الوقت الحالى وتعيين أو ترقية قيادات جديدة يتم تدريبها وتعزيز قدراتها، كما أنه جاري بذل الجهود لإجراء تحول رقمي لجميع العمليات والوظائف بالبنك،مما سيساهم في تعظيم قواعد الحوكمة بالبنك.

وأثار النواب موضوع صندوق تأمين الأسرة، وأن المزايا التي تتاح من خلاله هي أقل من المتوقع للنساء المطلقات. 

جدير بالذكر، أن الصندوق يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائه، وأن  إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً، كما بلغعدد المستفيدين من الصندوق  500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي وإجمالي المديونية 2,7 مليار جنيهتقريبا، مشددة على أنه جاري دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق "تأمين الأسرة المصرية" بناء على تعديلات تشريعيةوعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية لهم مع قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة.