بريطانيا تضخ 795 مليون دولار في صندوق التنمية الإفريقي
أوضحت وكالة (إيكوفين) الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، أن المساهمة البريطانية لتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي في دورته التمويلية للفترة من 2023 إلى 2025؛ تشمل حزمة مالية تقدر بنحو 245 مليون دولار لنافذة العمل المناخي المنشأة حديثًا، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين بشأن تغير المناخ.
وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان صحفي - أن "مساهمتها الإجمالية لصندوق التنمية الإفريقي، والتى تقدر بنحو 795 مليون دولار، من شأنها المساعدة في توصيل الكهرباء لما يقرب من 20 مليون شخص، وتحسين الصرف الصحي لأكثر من 30 مليون شخص، وإيجاد أكثر من 3ر2 مليون فرصة عمل جديدة في القارة الإفريقية".
وبحسب وكالة (إيكوفين) وافق شركاء التنمية في صندوق التنمية الإفريقي على الالتزام بحزمة مالية إجمالية قدرها 9ر8 مليار دولار لدورته التمويلية للفترة 2023 إلى 2025.. وتعد هذه التعبئة أكبر عملية تجديد لموارد الصندوق في تاريخه. ويعد صندوق التنمية الإفريقي النافذة الميسرة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إذ يقدم المنح والقروض الميسرة للبلدان ذات الدخل المنخفض في القارة.
وتشتمل حزمة عملية تجديد الموارد البالغة قيمتها 9ر8 مليار دولار، على 5ر8 مليار دولار من التمويل الأساسي لصندوق التنمية الأفريقي، و429 مليون دولار لفائدة نافذة العمل المناخي المنشأة حديثًا.
ويمثل التمويل الأساسي للعملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي زيادة بنسبة 24ر14% من العملية الخامسة عشرة لتجديد موارد الصندوق البالغ قيمتها 4ر7مليار دولار مما يعكس التأييد القوي لصندوق التنمية الأفريقي وتأثيره في تلبية احتياجات التنمية المتعددة للقارة بما في ذلك التعافي من جائحة كوفيد-19، وآثار تغير المناخ، والهشاشة، والديون، ونقاط الضعف الاقتصادية.
وستدعم العملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي إطارين استراتيجيين وأولويتين تشغيليتين، وهما تطوير بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود مع تغير المناخ وذات جودة، والحوكمة وبناء القدرات وإدارة الديون المستدامة في البلدان المتلقية. كما ستركز على تمكين النساء والفتيات كشرط لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وستحدث العملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي المزيد من التأثيرات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إذ ستساعد على توصيل 20 مليون شخص بالكهرباء، وسيستفيد 24 مليون شخص من التحسينات في الزراعة، والوصول إلى المياه والصرف الصحي لفائدة 32 مليون شخص، وتحسين الوصول إلى وسائل النقل لفائدة 15 مليون شخص.
