«السيدي» يرتفع بنسبة 9.6% مسجلا أكبر مكاسب أسبوعية عالميا أمام الدولار

واصل المتداولون تحقيق المكاسب أمام الأداء الضعيف للدولار، إذ نجحوا في رفع عملة غانا «السيدي» المثقلة بالديون، لتسجل أفضل أداء بين عملات العالم مقابل الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع.

وارتفع «السيدي» بنسبة 9.6% خلال الأيام الخمسة الماضية، ليسجل أكبر ارتفاع بين نحو 150 عملة في تحول لسعر صرف العملة التي فقدت نصف قيمتها هذا العام، واحتلت مرتبة متدنية على قوائم أسعار صرف العملات العالمية، بحسب «بلومبرج».

وتأتي المكاسب رغم الوضع الذي تعاني منه سندات الدولة الأفريقية السيادية المقومة بالعملة المحلية، والذي وصفته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بأنه "يشبه التخلف عن السداد"، بينما استعد حاملو سنداتها المقومة بالدولار لتسجيل خسائر رأسمالية.

ويعود المستثمرون للرهان على بعض أخطر اتجاهات الأسواق الناشئة، ويراهنون على أن خطر التخلف عن سداد الديون يفتح الباب أمام عملية أكثر تنظيماً من إعادة الهيكلة، لتصبح مخاطر انخفاض قيمة الأصول أقل من المخاوف، خصوصاً في ظل تسجيل الدولار أكبر انخفاض ربع سنوي منذ 2010، الأمر الذي يخفّض مخاطر العملة للباحثين عن العوائد.

وصعد «السيدي» مقابل الدولار ليغلق الجمعة عند 12.9648 سيدي لكل دولار، ويسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي، وعلى صعيد قائمة الأفضل أداءً خلال الأسبوع، جاء بعد السيدي كل من الدونغ الفيتنامي، والبيزو التشيلي، والكولون الكوستاريكي، واليوان الصيني، ليسجل مؤشر "إم إس سي آي لعملات الأسواق الناشئة" ارتفاعاً للأسبوع الثالث، فضلاً عن أفضل أداء ربع سنوي منذ 2020.

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف سندات غانا المقومة بالعملة المحلية، ووصفت دعوة الحكومة رسمياً لحاملي السندات لتبادل السندات المقومة بالعملة المحلية بما يشبه التخلف عن السداد. ويأتي تصنيف "فيتش" عقب أيام من خفض وكالة "ستاندرد آند بورز رايتينغز" تصنيفها لسندات غانا المقومة بالعملة المحلية، لدرجة التخلف عن السداد.

يذكر أن غانا تفاوض صندوق النقد الدولي بشأن برنامج بقيمة 3 مليارات دولار عقب استبعاد وصولها إلى أسواق الدين الدولية والتخلص من سنداتها المقومة بالدولار، التي تراجعت عوائدها إلى مستويات متدنية للغاية، حيث وصل انخفاض السيدي هذا الأسبوع إلى 53% منذ بداية العام.

وأطلقت الحكومة برنامجا لتبادل السندات المقومة بالعملة المحلية البالغة قيمتها 10.4 مليار دولار بسندات جديدة بفائدة أقل. وعلى صعيد السندات الخارجية، لم تُعلن الحكومة عن كيفية المضي قدماً بشأنها، بينما كشفت الشهر الماضي عن خيار بإمكانية خسارة نحو 30% من المدفوعات الأساسية المستحقة.