الجريدة الرسمية تنشر الاشتراطات العامة والخاصة لقانون المحال العامة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر، اليوم، الاشتراطات العامة والخاصة لقانون المحال العامة والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، ومن بينها المستندات اللازمة للتراخيص والشروط الواجب توافرها في المدير المسؤل وقرارات إنشاء مراكز التراخيص في الوحدات المحلية، والمجتمعات العمرانية وشروط مكاتب الاعتماد والقرار الخاص بفئات الرسوم وقرار تصنيفات المحال العامة بالتكويد  ونماذج التراخيص المختلفة.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، المقرر نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها داخله في جميع المحافظات، غدًا الأحد، استحدث لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، الذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وأوضح آمنة، أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، لافتًا إلى أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف، أن القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمه لكل الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب على توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية، في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل، ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

وأوضح آمنة، أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مراكز إصدار التراخيص، التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا، إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة، التي نص عليها القانون، وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.