في حوارها مع «علي حسن » رئيس تحرير«أش أ».. وزيرة الهجرة تكشف معلومات لأول مرة عن المصريين في الخارج

- الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج وربطهم بالوطن الأم 
- الدولة تضع المصريين في الخارج على قمة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة 
- نحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج في بناء الجمهورية الجديدة 
- شباب مصر في الخارج منبهرون بالإنجازات الضخمة على أرض مصر
- إنشاء آلية مصرية - سعودية لمناقشة وحل مشكلات المصريين في المملكة
- مصر بذلت جهودا ضخمة في ضبط الحدود ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
- إنشاء شركة مساهمة وصندوق استثماري للمصريين في الخارج 
- إنشاء "مجلس شباب الخبراء والعلماء" يضم جميع المجالات من المسجلين بوزارة الهجرة 
- تطوير آلية التسجيل لتضم جميع المصريين في الخارج
- أهمية كبيرة لتحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج، ويحرص على ضرورة ربطهم بالوطن الأم للانطلاق بمصر إلى المستقبل المنشود وتحقيق التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة .
وقالت وزيرة الهجرة، -في حوار أجرته مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط-، إن الدولة تضع المصريين في الخارج على قمة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز سبل تواصلها مع المصريين بالخارج وحل المشكلات التي تواجههم، والاهتمام بكل الشرائح والتخصصات والاستفادة من خبراتهم وإشراكهم في بناء الجمهورية الجديدة وإدماجهم في خطة التنمية المستدامة وانخراطهم في المشروعات القومية العملاقة الجارية في مصر.
وأضافت أن كافة جهود الوزارة نجحت بشكل كبير في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بربط المصريين في الخارج بالوطن باعتبارهم القوة الحقيقية بالنسبة لمصر، وخط الدفاع الأول عن مصر في الخارج حيث يتم التواصل دائما معهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل واللقاءات المباشرة.
وأوضحت أن وحدة الشكاوى بالوزارة تعمل بشكل متواصل على مدار 24 ساعة وفي أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية للتواصل مع المصريين في الخارج، مؤكدة حرصها على عقد "اجتماعات افتراضية" معهم يوم الأحد من كل أسبوع واختيار أقطاب جالية من الجاليات الموجودة في الخارج للاجتماع بها والتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم ومناقشتها وكيفية حلها واطلاعهم على التطورات الكبيرة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات وكيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الهجرة لهم.
وتابعت الوزيرة "أننا نسعى من خلال موقع الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجميع كافة الخدمات التي يمكن للمصريين في الخارج الاستفادة منها"، مناشدة أبناء مصر في الخارج متابعة مواقع الوزارة المختلفة عبر "فيسبوك" لأنه يتم من خلالها طرح كافة الأنشطة التي يمكن أن يستفيدوا منها في مجالات التعليم والاقتصاد والبنوك والمشروعات التنموية وغيرها .
وقالت الوزيرة "إننا نسعى إلى تنظيم رحلات لأبنائنا في الخارج من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس لربطهم بالوطن الأم، ويتم تنسيق هذه الرحلات مع مختلف المؤسسات في الدولة بحيث من لم يولد في مصر أو تربي فيها، يأتي إليها ويعرف وطنه وأرضه"، مؤكدة أن ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم هدف من الأهداف الأساسية للدولة .
وتابعت "نجحنا خلال الشهور الأربعة الماضية في تنظيم رحلات لعدد كبير من المصريين في مختلف المجتمعات سواء كانت غربية أو شرقية من الشباب الطموح المتميز الذى يريد البناء بطريقة مختلفة، وكان هناك صدى واسع ورائع لتلك الرحلات، حيث استطعنا من خلالها عقد اجتماعات مع رئيس الجمهورية عبر "زووم" وكذلك رئيس الوزراء وكبار المسؤولين للاطلاع على تطورات الأوضاع في مصر وكذلك المشروعات التي تنفذها الدولة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها".
ونوهت وزيرة الهجرة بأن شباب مصر في الخارج منبهرون بالإنجازات الضخمة في مصر في تلك المرحلة على عكس ما يتم الترويج له من أخبار سلبية من الإعلام المشبوه في الخارج ضد مصر، إلا أن مصر تسير بخطوات متسارعة نحو المستقبل وإقامة مشروعات تنموية وقومية كبرى وبناء الجمهورية الجديدة رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم حاليا مما يعطي أملا كبيرا لأبناء مصر في الخارج في بلدهم وأن لديها رؤية لتحقيق مستقبل واعد تتبوأ فيه مصر مكانتها اللائقة بين الأمم .
وأشارت إلى أن هناك تساؤلات من شباب مصر في الخارج عن كيفية مساعدة بلدهم وعما إذا كانت مصر في حاجة إلى جهودهم وعودتهم للمساهمة في مسيرة التنمية في البلاد، الأمر الذي يعطي أهمية لهذه الرحلات، مؤكدة على أهمية التنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الأمر، خاصة وأن أبناء الوطن من الشباب في الخارج حريصون على أن يكونوا جزءا من المستقبل خصوصا وأنهم متفوقون في مجالات متعددة.
ولفتت وزير الهجرة إلى أنه سيتم خلال شهر ديسمبر الجاري رحلة لإحدى المؤسسات الكندية والتي تديرها - مديرة مدرسة مصرية - وهذه الرحلة ستشمل مجموعة ضخمة من أبناء مصر المتفوقين في كندا ليزوروا مصر للمرة الأولى . 
وحول جولات وزيرة الهجرة في الخارج خاصة للدول التي تشهد جاليات مصرية مثل المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، قالت الوزيرة سها جندي إن بداية جوالاتها الخارجية كانت للسعودية لأنه يوجد بها أكبر جالية مصرية في الخارج بنحو 2.9 مليون مصري، إلى جانب العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء آلية مصرية - سعودية لمناقشة المشكلات التي تواجه المواطنين المصريين بالمملكة وكذلك المواطنين السعوديين في مصر.
وأوضحت أن الهدف من تلك الزيارة هو لقاء المواطنين المصريين للتعرف على طموحاتهم والتحدياته والمشكلات التي تواجههم في الدول التي يقومون فيها واطلاعهم على ما تم من نشاطات للتواصل الدائم معهم وربطهم بالوطن، وكذلك لقاء المسئولين السعوديين للتحدث عن الجالية المصرية بالسعودية والجالية السعودية في مصر والتحديات التي تواجهها، مؤكدة حرصها منذ توليها المسؤلية على أن يكون هناك تواصل تام ومباشر مع المصريين في الخارج.
وقالت إنه تم عقد لقاءات مع الجالية المصرية في الرياض وجدة للحديث عن المحفزات والأنشطة التي عملت عليها وزارة الهجرة لصالح المواطن المصري في الخارج وخصوصا بالسعودية، وتم الحديث عن ما يواجهونه من تحديات واحتياجاتهم لإيصالها إلى المسئولين بالمملكة سواء من ناحية الإقامة أو العمل وغيرها، منوهة بالاهتمام والاستجابة الكبيرة من الجانب السعودي بالتعامل الفوري مع تلك المشكلات لحلها من خلال عقد لقاء مع نائب وزير الخارجية السعودية المعني بموضوعات الجاليات والوكلاء المعنيين بذلك أيضا .
وأكدت أن العمالة المصرية في المملكة من أكبر الجاليات وأكثرها قربا من قلوب السعوديين لسهولة التعامل والثقافة واللغة والفكر والدين، موضحة أنه تم خلال الزيارة استعراض "رؤية السعودية 2030" الخاصة بالجاليات والعمالة الأجنبية وكيفية التعامل معها وكان هناك تأكيد على أن كل العمالة في السعودية يجب أن تكون مهنية ومتخصصة ومدربة. 
وقالت إن السعودية ترغب في زيادة العمالة المتخصصة والمدربة، حيث يوجد 13 مليون وافد يعملون في المملكة وهناك رغبة في زيادتهم إلى 26 مليونا بشرط أن يكونوا مهنيين ومدربين ومتخصصين وخبراء .
وأضافت "نحن بحاجة إلى تدريب العمالة المهنية الموجودة في مصر، وتم البدء في ذلك بالفعل حيث يوجد في وزارة الهجرة المركز المصري - الألماني وهو مركز للتدريب والتوظيف"، موضحة أن هناك نوعين من العمالة، الأول خريجو الكليات المتخصصين في الموضوعات الهندسية والصحية، والثاني العمالة البسيطة الحرفية والمهنية وهناك رغبة في التعظيم منهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم .
ولفتت إلى أن هناك اتفاقا مع الجانب الألماني والمركز المصري - الألماني لتدريب العمالة المصرية على الحرف وتوظيفها بعقود رسمية في الخارج، كما أن هناك مركزا مشابها في وزارة القوى العاملة لتدريب العمالة، مؤكدا وجود رغبة قوية في تعظيم دور تلك المراكز لمساعدة المصريين في إيجاد الوظائف وربطهم بالسوق المصري .
وردا على سؤال حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قالت وزيرة الهجرة إن هناك تكليفات وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن مكافحة تلك الظاهرة تتطلب عددا من المعايير.
وتابعت "هناك عمل تحت إشراف ورعاية الرئيس السيسي من خلال "مبادرة مراكب النجاة" وكذلك من خلال العديد من المبادرات التي تخدم هذه المبادرة بشكل متواز" .
وقالت "إننا نذهب إلى القرى الأكثرعرضة لمحاولات مواطنيها الهروب عن طريق البحر أو البر إلى دول أخرى لإجراء مزيد من التوعية لهؤلاء المواطنين ومحاولة بث الطموح والأمل في نفوسهم، كما نحاول تدريبهم وربطهم بسوق العمل وتوفير المزيد من المهن في سوق العمل المصري من خلال مبادرة مراكب النجاة، والتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات الخاصة بالأمم المتحدة كمنظمة الهجرة العالمية ومنظمة العمل الدولية والمكاتب الخاصة بالأمم المتحدة الموجودة في مصر" .
وأضافت أنه من خلال البرامج التي توفرها تلك المنظمات يتم تدريب المواطنين وتشغيلهم في السوق المحلي، كما يتم التعاون بشكل مباشر مع الدول الغربية التي تفضل أن تجد وسيلة لاستقدام المزيد من العمالة المهنية المتطورة للعمل في بلادها، كالمركز المصري - الألماني الذي نسعى إلى توسعته مع دول أخرى كالسعودية وأستراليا وكندا والعديد من الدول الغربية.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تكرار تجربة هذا المركز لاستقدام العمالة المدربة المهنية للأعمال التي يحددونها وإبرام عقود لتلك العمالة بعد تدريبها في المركز المصري التابع لوزارة الهجرة .
وأشارت إلى أنه يتم تدريب العمالة في عدد من المصانع الألمانية في مصر لمعرفة طريقة العمل وفقا للمعايير الألمانية ثم منحهم دورات توعية حول المجتمع الألماني أو أي مجتمع آخر لمعرفة أفكار وتقاليد تلك المجتمعات لتجنب المشكلات التي يمكن أن يواجهونها هناك، منوهة بأنه يتم منح المتدربين مبالغ مالية خلال فترة التدريب وحتى يتم توقيع عقود العمل الخاصة بهم .
وقالت إن "هناك حملات توعوية تقوم بها وزارة الهجرة ليس فقط في هذه القرى، ولكن على شاشات التليفزيون المصري ووسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية"، مؤكدة أن مصر بذلك جهودا ضخمة في ضبط الحدود ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية .
وردا على سؤال حول أهمية مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج ونجاح وزارة الهجرة في تنفيذ مطالب المصريين بالخارج وحل المشكلات التي يواجهونها، قالت الوزيرة سها جندي إن "مؤتمر الكيانات في الخارج كان أول نشاط قامت بتنظيمه منذ أن تولت مسئولية الوزارة، وصدرت عنه مجموعة كبيرة من التوصيات في مجال الاستثمار وحل المشكلات الخاصة بالسجل المدني والجوازات وبطاقات الرقم القومي، كما تم مناقشة الأمور الخاصة بالتعليم للمصريين في الخارج، والتأمينات والمعاشات ونقل الجثامين للمواطنين المتوفين في الخارج إلى مصر".
وأضافت أنه تم عرض التوصيات الصادرة عن المؤتمر على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي وافق عليها جميعا، وتم البدء فعليا في تنفيذها، وقد أثمر هذا التنفيذ عن مجموعة كبيرة من الإنجازات وهي: إنشاء شركة لاستثمار المصريين في الخارج بالداخل المصري، وتم عقد اجتماعات مع الجهات المختلفة في الدولة ومع وزراء المالية والتجارة وقطاع الأعمال ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية.
وقالت وزيرة الهجرة إنها عقدت "اجتماعات افتراضية" عبر الإنترنت مع المستثمرين المصريين في الخارج من أجل الاتفاق على مجموعة من المعايير لتحديد شكل آلية الشركة سواء شركة قابضة، أو مساهمين، أو صندوق استثماري يستطيع المصريون وضع الأسهم فيه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة بها عدد من المجالات المحدودة (3 مجالات) ويتم التوسع فيها بعد النجاح فيها وسيتم تحديد المجالات الثلاثة من خلال استقصاء للرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها موجودة بشكل شخصي على جميع جروبات مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين في الخارج، وأيضا للعاملين في وزارة الهجرة ويتم الاستجابة بشكل مباشر لجميع المتطلبات.
وبينت الوزيرة أن المجالات التي تم تحديدها من خلال استقصاء للرأي هي الاستثمار في المجال العقاري، أو في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والسمكي وأيضا الاستثمار في المجالات المشروعات الإنتاجية مثل مصانع المنسوجات والمصنوعات الجلدية والمنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية وأيضا مجالات الصحة والتعليم والسياحة، لافتة إلى أنه سيتم البدء في 3 من تلك المجالات الأربعة في الشركة المزمع إنشاؤها .
وأضافت أن المستثمرين في الخارج اتفقوا على إنشاء صندوق للاستثمارات المحدودة ويكون فيه مجموعة من الأسهم وسندات الشركات سواء مشروعات قومية كبرى أو شراء أسهم في شركات محدودة تحقق لهم أرباحا كبيرة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة للاستثمارات الكبرى وصندوق يخدم هذه الشركة.
وأكدت أن هدف وزارة الهجرة والحكومة المصرية أن يكونا داعمين رئيسيين لهذه الشركة وليس قائدين لها، وأن يكون المصريون في الخارج هم أصحاب هذه الشركة بشكل كامل وأن يقتصر دور الوزارة والحكومة فقط في المساهمة في تسهيل الإجراءات وتيسير التعريف بالقوانين وغيرها من الإجراءات اللوجيستية التي تخدم عمل الشركة. 
وأكدت أن الكثير من الأمور التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر تم تنفيذها بشكل فوري ومنها وجود اتفاقية لإمكانية دخول سيارة المغتربين المصريين في الخارج من خلال عمل تيسيرات ضريبية وجمركية لهم في مقابل وديعة بنكية بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات للحكومة المصرية لتسهيل جميع الإجراءات ويتم استردادها بشكل كامل بالعملة المصرية بسعر الصرف وقتها.
وأوضحت أن أحد طلبات المصريين في الخارج أن تكون هناك شهادات وأوعية ادخارية في البنوك المصرية بالدولار سعيا للادخار في بنوك مصر والحصول على عوائد من تلك المدخرات، مشيرة إلى أنها تحدثت مع محافظ البنك المركزي واستجاب لهذا الطلب من خلال إصدار قرار بأن تدرس البنوك المصرية وتقوم بالإعلان عن أي شهادات استثمار تحق الفائدة المرجوة منها للبنوك وللمواطن المصري في الخارج وأيضا في الداخل، لافتة إلى أن بنوك الأهلى ومصر والقاهرة أصدرت شهادات دولارية بسعر فائدة 5.3% وهو أعلى سعر فائدة بالنسبة للشهادات الدولارية على مستوى العالم.
وأضافت أن البنوك المصرية أعلنت عن منح قروض بضمان ودائع للمصريين في الخارج لشراء شقق سكنية وشاليهات بهدف الاستثمار العقاري وتصل قيمة القرض في بعض الحالات إلى 5 ملايين جنيه مصري على مدى تقسيط يصل إلى 15 عاما، مؤكدة وجود الكثير من المحفزات للمصريين في الخارج بالتعاون مع البنوك المصرية والبنك المركزي ووزارة الإسكان من خلال منح تخفيضات على تلك الوحدات تتراوح ما بين 20 - 25%، وأولوية في انتقاء المجموعات السكنية والأراضي التي تطرحها الوزارة على منصة "بيت الوطن" نظرا لأن السداد يكون بالعملة الصعبة.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم الحصول على تخفيضات لتذاكر طيران للأسر المصرية في الخارج مرة واحدة في العام، لقضاء عطلاتهم على مدار 215 يوما تم تحديدها خلال العام بتخفيض للزوجة يصل إلى نسبة 25% واثنين من الأبناء بنسبة 33%، بحد عمري 15 عاما للطفلين.
وحول تقييم وزارة الهجرة للشباب الخبراء الذين شاركوا في مؤتمر (كوب 27 ) بشرم الشيخ، وإلى أى مدى لقت توصياتهم في القمة اهتماما من قبل الدولة، أعربت الوزيرة سها جندي، عن فخرها بمشاركة المصريين في الخارج في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مؤكدة أن المصريين في الخارج هم قوة ناعمة كبيرة وعظيمة لمصر في جميع المجالات، مضيفة "سعينا على هامش أعمال (كوب 27) إلى الربط ما بين ظاهرة مكافحة تغير المناخ والهجرة، من خلال المصريين والمهاجرين في الخارج، لكي نصل إلى "صفر انبعاثات".
وتابعت "سعينا من خلال المختصين في الخارج لتنظيم ندوة خلال المؤتمر تركز على الشباب، حيث لدينا عناصر متميزة حاصلة على الدكتوراة والماجستير وغيرها ومتخصصة في المجالات الخاصة بمكافحة تغير المناخ، وأيضا في المجالات التكنولوجية الحديثة".
وقالت إننا تلقينا العشرات من العروض من مختلف الشباب الباحثين عن مستوى متميز، حيث تم اختيار 6 من المتخصصين من ضمنهم أحد الشباب المتخصص في الروبوتكس وإحدى الشابات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وآخر في الطاقة الخضراء والأمونيا الخضراء، وكان أحد الشباب لديه براءة اختراع في العلاقة بين الطاقة النظيفة والتصنيع والتجارة والتصدي، مضيفة "أن الشباب المشاركين في الندوة قاموا بعرض الشرائح الخاصة بهم وسعينا إلى الخروج من خلال العرض الخاص بهم، بتوصيتين من كل شاب، كما تم عرض التوصيات على رئيس الوزراء وصانع القرار لخدمة مصر".
وأعلنت وزيرة الهجرة عن إنشاء "مجلس شباب الخبراء والعلماء" والذي يضم متخصصين من الشباب المسجلين لدى وزارة الهجرة في جميع المجالات، مشيرة إلى أنه عندما تطرح الحكومة المصرية فكرة تساهم في عملية التنمية سواء كانت في مجالات الاقتصاد أو الطاقة أو التجارة أو الطب أو العلوم المختلفة نستطيع عمل جلسة لهؤلاء الخبراء من الشباب لاستخراج فكرة والاستفادة منها في حل المشكلات. 
وقالت "إننا نسعى في الوقت الحالي، إلى تطوير آلية التسجيل للمصريين في الخارج، حيث نعمل من خلال مجموعة من التقنيات على تشكيل قاعدة بيانات متطورة عن القاعدة الموجودة سابقا بحيث يشارك كل المصريين بالخارج في هذه القاعدة من خلال تسجيل المهن المختلفة لهم لكى تكون هناك سهولة للاستفادة من علمهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم من خلال الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالتنمية الخاصة بمصر لتحقيق الاستفادة القصوى". 
وردا على سؤال حول تأسيس شركة مساهمة للمصريين بالخارج وصندوق استثماري خلال العام المقبل، قالت وزيرة الهجرة "إننا نعمل حاليا، بمنتهى الجدية في هذا الأمر، ولكن هناك قرارات للمصريين في الخارج لابد أن يتخذونها واتفاقات تتعلق بهذا الأمر، مشيرة إلى أن الشركة ستعمل في أكثر من مجال، تحت الدراسة، وستدرج في السوق المالي والبورصة"، منوهة بأنه حال نجاحها ستدخل البورصة العالمية، وتابعت "أي نجاح نعطيه المزيد من الاهتمام.. وستكون هناك قرارات حاسمة فيما يتعلق بموضوع الشركة خلال الفترة المقبلة على مستويات مختلفة".
وردا على سؤال حول وجود أفراد من الجالية المصرية داخل الأراضي الأوكرانية، قالت وزيرة الهجرة "الدولة المصرية قامت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية بعمل جسر جوي لعودة من يريد من الجالية المصرية هناك على رأسهم الشباب لأن معظمهم من الشباب الدارسين في الجامعات الأوكرانية"، مضيفة أن "90% من المصريين الموجودين في أوكرانيا عادوا إلى مصر ولكن الـ 10% المتبقية متزوجون من أوكرانيات ولديهم إقامات مستقرة هناك ونسعى مع سفاراتنا في الدول المحيطة بأوكرانيا لنقلهم لتلك الدول حالة تعرضهم لأي مخاطر" .
وأكدت أن هناك تواصلا دائما مع المصريين العائدين من أوكرانيا، لأنه كان لديهم الكثير من المشكلات بسبب العودة المفاجئة من هناك إلى مصر حيث تركوا جميع أوراقهم الشخصية، منوهة بالتعاون مع وزير التعليم العالي لإلحاقهم بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم الجامعية وحل المشكلات الخاصة بالوثائق والشهادات الخاصة بهم في الجامعات الأوكرانية، فضلا عن التواصل مع الجالية المصرية في روسيا والمستشار الثقافي الروسي.
وأشادت وزيرة الهجرة بدوررئيس الجالية المصري في أوكرانيا في مساعدة المصريين داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكدة أن الوزارة على تواصل دائم مع الجاليات وتلبية جميع احتياجاتهم، مشيرة إلى وجود الوزارة في لجنة الأزمات الوطنية لمناقشة أية مشكلات تواجه المصريين في أوكرانيا.
وحول "مبادرة ساعة مع الوزيرة "، وكيف يتم اختيار الدولة أو الجالية التي يتم اللقاء بها، قالت الوزيرة سها جندي "نحن نحاول اللقاء مع الجاليات بشكل متوازن بدءا من الجاليات الأكبر فالأصغر وهكذا"، مؤكدة حرصها على أن تكون هناك أولوية للجاليات المصرية في القارة الإفريقية مثلها مثل أي قارة أخرى بغض النظر عن عدد الجاليات فيها.
وأضافت" أنها قامت بالبدء بالجاليات الأكبر مثل السعودية والكويت والإمارات، ثم إفريقيا وبعدها الجالية المصرية في كندا والتي قدمت فكرة اللقاء عبر "زووم"، وقررنا عقد الاجتماعات واللقاءات بشكل دوري، ثم أستراليا، كما حرصنا على البدء بالجاليات الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا"، مؤكدة الاستمرارفي عقد لقاء كل أسبوع مع جالية من الجاليات المصرية في الخارج لتغطية كل دول العالم، والحرص على لقاء كل مصري موجود في أصغر جزر العالم .
وقالت "إننا نريد أن يشعر المصريون في الخارج بحرص مصر عليهم حتى لو كانوا في آخر الدنيا وأبعد مكان لأن الارتباط بالوطن لا يعوضه شيء". 
وردا على سؤال عن تحويلات المصريين في الخارج وإلى أى مدى تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، قالت وزيرة الهجرة إن "المصريين في الخارج دائما يقومون بتحويل أموالهم من الخارج إلى داخل مصر ويستثمرون في بلدهم"، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، ومصر ترى أن الاستثمار في مستقبل أبنائها يكون من خلال الوطن.
وأضافت أن تحويلات المصريين في الخارج هامة للغاية في توفير العملة الصعبة خاصة في ظل الظروف الراهنة مع الأزمات الراهنة التي شهدها العالم من فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية والدخول في كساد عالمي وأزمات اقتصادية طاحنة، مؤكدة أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الآثار الناجمة عن تلك الأزمات، منوهة بأن الرئيس السيسي يشدد دائما على أن المواطن المصري دائما في قلب عملية التنمية وله الأولوية القصوى والحياتية بالنسبة إلى الدولة المصرية.
وأشارت إلى أنه في مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج كانت هناك رغبة للمصريين بالخارج في تقسيم الفصل الدراسي لأبنائهم إلى فصلين دراسيين وأنها تحدثت مع وزيرالتربية والتعليم، ورحب بالفكرة وأصدر قرارا بذلك في غضون 3 أسابيع .
ولفتت إلى أنها تحدثت أيضا مع وزير التعليم العالي بأحد مطالب المصريين في الخارج والمتمثل في فتح الأجازات والإعارات لأساتذة الجامعات المصريين في الخارج بدون شروط وقيود، موضحة أن قرارا كان قد صدر بفتح الأجازات والإعارات لأستاذة الجامعات في الخارج بدون شروط وقيود، ولكن هذا القرار لا يسرى عليهم حسب لوائح المجلس الأعلى للجامعات والذي لا يسمح سوى بفترة إعارة لمدة 10 سنوات فقط.
وقالت إنها قامت بحل تلك المشكلة بشكل استثنائي بالتشاور مع وزير التعليم العالي والعرض على رئيس الوزراء بالتجديد لمدة عام بشكل استثنائي ويسمى "عام توفيق الأوضاع" لمن تخطى عشر سنوات إعارة، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء الذي وافق على تطبيق ذلك القرار، مشددة على أن الدولة تسعى بشتى الطرق إلى مساندة ودعم أبنائها المصريين في الخارج.