القوى العاملة: اتفاقيات مصر مع منظمة العمل الدولية ترسخ الحوار الاجتماعي.. صور

دعا حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أطراف الإنتاج في كل مواقع العمل، إلى المزيد من العمل والإتقان فيه واعتبار ذلك السبيل الوحيد لزيادة الإنتاج ومواجهة كل التحديات.

وقال شحاتة، في كلمة له خلال مؤتمر دولي نظمته النقابة العامة للمرافق برئاسة هشام فؤاد، بشرم الشيخ، اليوم السبت، وحضره محافظ جنوب سيناء، ولفيف من رؤساء مجالس إدارات الشركات، وممثلين عن منظمات نقابية مصرية وعربية ودولية، إن مصر وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية مع منظمة العمل الدولية، جميعها تعتمد على الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل، وبيئة العمل الآمنة والنظيفة.

وبدأ الوزير شحاتة كلمته بالترحيب بالحضور: "أن هذا المؤتمر، يتزامن مع وقائع حية حدثا على أرض الواقع، تُبرهن على حرص الدولة المصرية على الحوار الإجتماعي بين جميع الشركاء الاجتماعيين ذات الاهداف والنوايا المشتركة في الداخل والخارج، من أجل استقرار وإنتاج يخدم التنمية، في جمهورية جديدة يعيش فيها الجميع بشكل لائق وكريم".

وأضاف: "لعل استضافة مدينة السلام شرم الشيخ منذ أيام قليلة قمة المناخ العالمية كانت دليلًا عمليًا على الحوار بين الشركاء الاجتماعيين حول العالم لإنقاذ الكوكب من التلوث، ونرى في هذا المؤتمر مناسبة كي نؤكد أن هذا الحدث العالمي بمثابة قاطرة لرفع الوعي البيئي في العالم، والحفاظ على الممارسات البيئية السليمة، كما أنه دليل قوة وريادة الدولة المصرية في رسالتها إلى العالم، رغم التحديات التي يمر بها هذا العالم أجمع".

وأوضح شحاته: “في مجال العمل نحرص دائما على الحوار الاجتماعي، في إطار الثلاثية المُمثلة في  كل هيئات المنظمات العربية والدولية ذات الشأن، وهي الحكومة وأصحاب الاعمال والعمال، وعلى المستوى الدولي وقعت مصر على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 1919، كانت ولا زالت التشريعات والقوانين والقرارات المصرية تُترجم تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، خصوصًا احترام معايير العمل الدولية، إيمانًا من الدولة بأهمية الحوار الاجتماعي، والاستقرار في مواقع العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من أجل التنمية القائمة على احترام المعايير وبيئة العمل اللائقة”.

وقال الوزير: "محليًا، سياسة الدولة المصرية تؤكد وتبرهن في كل الاوقات أنها تؤمن بأن توفير بيئة عمل لائقة ونظيفة، هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة، فالدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، وأن الدولة قامت بتطوير تشريعاتها في مجال العمل، فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية في إطار حوار مجتمعي حقيقي، ضمت أيضا تلك "اللجنة" ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما أننا مستمرون في السير قُدمًا تجاه تعزيز علاقات العمل وترسيخ مبادئ المفاوضة الجماعية، وتحقيق التوزان في التعامل مع كل الاطراف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحوار الاجتماعي الحالي في مجلس النواب بشأن تعديلات على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من أجل فلسفة جديدة تعتمد على الحوار المجتمعي، مفادها إحداث التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، حيث تستحدث هذه التعديلات الجديدة على قانون العمل، العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل، بسرعة التقاضي، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والتشجيع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، كما أنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكل المواطنين، صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وكلها تشريعات أساسها الحوار الاجتماعي موضوع هذا المؤتمر الكريم".

في ختام كلمته، أوضح: "نؤكد على أن حوارنا الإجتماعي معكم مستمر، ومتواصل بصدق، ومصداقية، ومع كل شركائنا الاجتماعيين من منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية من أجل عالم عمل يتسع فيه الحوار للجميع، بهذه المناسبة ندعو الجميع إلى العمل، ثم العمل، ثم العمل، لنواصل بناء هذا الوطن".