بدء تطبيق قانون المحال العامة غدًا

تبدأ وزارة التنمية المحلية، غدًا الأحد، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، في جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمه لكل الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب على توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية، في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل، ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

وأوضح آمنة، أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مراكز إصدار التراخيص، التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا، إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة، التي نص عليها القانون، وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.

وقال، إن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

و أشار آمنة، إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، الذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .

ولفت إلى أن اللجنة العليا للتراخيص، التي نص القانون على إنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وباشرت أعمالها فور إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيلها بالقرار رقم 943 لسنة 2020، وقامت اللجنة بعدة مهام كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطًا، مما يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد، وأعدت اللجنة منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، والحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة،  وتوحيد الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقًا لطبيعة ونوع النشاط، ووضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

كما قامت اللجنة العليا للتراخيص بإعداد نماذج التراخيص الدائمة، والتراخيص المؤقتة، وتحديد الشروط المتطلبة في مديري بعض الأنشطة، والمستندات الخاصة بطالب الترخيص، وغيرها من المهام التي حددها القانون، الذي أعطى اللجنة قدر كبير من المرونة، بهدف الإسراع في ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة، بما يحقق المصلحة العامة، ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأي تعديل تشريعى جديد، مُشيرًا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص إلكترونيًا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية، للمتابعة المستمرة، وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

وأضاف، أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركزًا للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.