رئيس الوزراء يعلن ضخ استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في السويس
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، زيارة موسعة لمحافظة السويس، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية لها، ويرافقه خلالها كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والمستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البينة الأساسية، والدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء زيارته للسويس، بلقاء نواب المحافظة بالبرلمان، مُؤكدًا في بداية حديثه للنواب أن محافظة السويس ستكون لها أولوية كبيرة خلال هذه المرحلة، حيث ستحظى المحافظة بعدد كبير من المشروعات، التي ستضخ الدولة استثمارات ضخمة لتنفيذها على أرضها خلال هذه المرحلة، من بينها مشروعات لتطوير المناطق غير المخططة، مُشددًا على أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية الأساسية من جانب الدولة، وهناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة.
وخلال اللقاء، أعرب نواب البرلمان بالسويس عن سعادتهم بزيارة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المرافقين، مؤكدين أن زيارة رئيس الوزراء المحافظة 3 مرات خلال العام الجاري يؤكد الاهتمام الشديد الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بالمحافظة وأبنائها، مشيرين في الوقت نفسه إلى حجم الإنجاز الكبير الملحوظ في العديد من المشروعات، وما تنفذه المحافظة من مشروعات تخدم أبناء السويس.
وأكد النواب، أن المواطن السويسي يشعر بما يتم تحقيقه في مختلف القطاعات والمجالات، معربين عن تطلعهم إلى زيادة الاهتمام بالقطاع الريفي، وهو ما أكده رئيس الوزراء من أن هذا القطاع يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة، وستقوم الحكومة بالسعي لتلبية متطلبات القطاع الريفي خلال الفترة المقبلة.
كما تقدم النواب، خلال اللقاء، بتوجيه الشكر للحكومة على إحالة قانون التصالح في مخالفات البناء للبرلمان، مطالبين بتقديم تيسيرات للمزارعين في هذه المرحلة، وأعادوا التأكيد على ضرورة الاهتمام بقطاع الجناين.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء على أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع الجناين، في إطار اهتمام الدولة بتوفير الحياة الكريمة لمختلف شرائح المواطنين.
