«التعاون الخليجي»: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أكد مجلس التعاون الخليجي أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، مشيرا إلى دعم ومساندة دول المجلس لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
 

وشدد المجلس - في البيان الختامي لأعمال الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي - على دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الجهود لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
 

وثمن جهود الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ولمّ الشمل الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن.
 

وأكد المجلس دعمه لقرارات مجموعة "أوبك+" الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى تبينه الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون بوصفه منهجا متكاملا وشاملا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة.
 

ووجه المجلس بسرعة استكمال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية، والبدء في مفاوضات تجارة حرة وفق أولويات دول المجلس لتعزيز علاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى في سبيل تحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة، مجددا حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
 

وجدد المجلس التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الدولة، منوها بأن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية، داعيا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
 

وأكد مجلس التعاون الخليجي ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، وضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات، مشيرا إلى استعداد المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
 

وحول اليمن، أكد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي، داعيا الحوثيين إلى البدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث، موضحا أن استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية وتهديد البيئة البحرية بالتلوث يعد تصعيدا خطيرا من الميليشيا بعد انتهاء الهدنة الأممية، مجددا التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي لليمن لرفع المعاناة عن شعبه.
 

وبشأن العراق، أكد المجلس دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية.. كما أكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها ورفض التدخلات في شؤونها الداخلية، مجددا دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
 

وأكد المجلس على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجددا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
 

ورحب المجلس بالاتفاق الإطاري في السودان، مؤكدا مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه، ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.
 

وحول الأزمة بين روسيا وأكرانيا، أكد المجلس دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين البلدين ووقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، منوها بأهمية استمرار اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود والتعبير عن دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
 

ووافق مجلس التعاون الخليجي على رغبة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفترة ثانية اعتبارا من انتهاء الفترة الحالية للدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في 31 يناير 2023، على أن يقوم المجلس الوزاري بمتابعة تسمية الكويت لمرشحها الجديد لشغل المنصب اعتبارا من الأول من فبراير 2023، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.. كما رحب المجلس برئاسة قطر للدورة الـ44.