«البيئة» تعلن فرص استثمارية جديدة في إدارة المخلفات قريبًا

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، لمناقشة التحديات والأوضاع الراهنة وتطوير سير العمل، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من العاملين بالقطاعات المختلفة بالجهاز.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الجهاز يلعب دورًا هامًا في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، حيث يقوم بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة للمنظومة، في ظل أهمية تحدي إدارة المخلفات لمصر على المستوى الوطني، وتسليط الضوء عليه على المستوى الدولي كإحدى مسببات انبعاثات تغير المناخ خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص والشركاء في منظومة إدارة المخلفات على المشاركة في إطار تفعيل إجراءات قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر مؤخرا، وتشجيع الاستثمار في إدارة المخلفات بأنواعها من خلال الحوافز المختلفة. 

كما استمعت وزيرة البيئة من العاملين بقطاع المخلفات الخطرة إلى الإجراءات التي تتم من خلال متابعة الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وإصدار الموافقات الخاصة بها، وبحثت معهم كيفية حل المعوقات التي تواجههم، كما تطرقت إلى ملف المخلفات الإلكترونية، واستمعت إلى شرح عن أهم السياسات والقرارات المنظمة له، مؤكدة ضرورة العمل على دعم العاملين في هذا المجال ليتحولوا من قطاع غير رسمي لأصحاب صناعة حقيقية، نتيجة زيادة الوعي بفرص المشاركة والاستثمار، مع الاستمرار في تطوير العمل والتشريعات والقوانين الخاصة بالمخلفات الإلكترونية، بعد أن شهد السوق قبل 2018 وجود شركة واحدة رسمية تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، تحول العديد في القطاع غير الرسمي بعد توفيق أوضاعهم لإنشاء مصانع في هذا المجال، ليصل عدد الشركات الحاصلة على موافقات للعمل في المخلفات الإلكترونية 15 شركة، ووجهت بضرورة تنسيق التعاون بين جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات فيما يخص الموافقات البيئية للشركات العاملة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار فى مجال المخلفات الالكترونية مع توفير التمويل اللازم لهم.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية فتح مجالات استثمارات وجلب تكنولوجيات مختلفة في مجالات المخلفات بكل أنواعها، مشيرة إلى أن هذا هو الدور الحقيقي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات من خلال عقد جلسات تشاور مع القطاع الخاص للاستماع إلى رؤيتهم لتطوير هذا القطاع والصعوبات التي تواجههم وإيجاد حلول لها مع عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع من المخلفات، مثل إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى بدائل للأكياس البلاستيكية، من خلال تدوير مخلفات زراعة الموز وتحويلها إلى منتجات تغليف يتم تصديرها.

كما استعرضت الوزيرة نظام إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، ودوره في تسهيل التقديم على التراخيص اللازمة من خلال اتاحة المعلومات الخاصة بالمستندات المطلوبة، وتيسير إجراءات الترخيص إلكترونيًا، وفي حال الموافقة تتاح إمكانية الدفع الإلكتروني للرسوم، حيث قامت 236 شركة بالتسجيل على هذا النظام حتى الآن، ومستجدات إنشاء نظام إلكتروني للتظلمات وتطوير الموقع الالكترونى للجهاز ليتواكب مع أحدث المستجدات، وتصميم نظم إلكترونية لتيسير عمل إدارات جهاز المخلفات. 

وشددت الوزيرة على ضرورة الاستفادة من قانون المخلفات الذي يقوم على مبدأ تشجيع الاقتصاد الدوار، وتفعيل الدور الرقابي للجهاز من خلال مراقبة المنظومة بشكل مستمر، ووضع قائمة محدثة بالمؤسسات العاملة في المخلفات في مصر، مع وضع تصور لكيفية المضي قُدمًا في دفع الاستثمار في مجال المخلفات وتفعيل الاستراتيجيات الخاصة بالمخلفات بأنواعها لتكون البيئة محفز للاقتصاد، وتركيز جهاز تنظيم إدارة المخلفات على دعم التكنولوجيا والبحث العلمي وجذب الاستثمارات والتمويلات للشركاء لدفع منظومة إدارة المخلفات في مصر، للإعلان خلال الأشهر المقبلة عن فرص استثمارية جديدة في مجال إدارة المخلفات.