توقيع مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لتحسين منظومة المشتريات الحكومية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة العامة المصرية للخدمات الحكومية، وهيئة «خدمة المشتريات الحكومية» بكوريا الجنوبية، للتعاون في مجال المشتريات العامة، تُعد امتدادًا للتعاون والشراكة بين الجانبين المصرى والكوري، وتستهدف تحسين منظومة المشتريات الحكومية من خلال تبادل الخبرات والسياسات في هذا المجال؛ بما يسهم في تحديث أنماط العمل الحكومي بتوطين التكنولوجيا العالمية المتطورة، على نحو يُساعد في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية.
وقال الوزير، في بيان اليوم،: إننا حريصون على توطين الأساليب التكنولوجية وأفضل الممارسات العالمية لتطوير الأداء الحكومي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في مسيرة قوية للتطوير والتنمية للانطلاق نحو «الجمهورية الجديدة»، التي ترتكز على التحول إلى «مصر الرقمية»؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي بالربط الإلكتروني بين جميع المنظومات الحكومية؛ باعتبار ذلك أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات.
وأضاف أننا نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك مع شركاء التنمية الدوليين؛ للوقوف على أفضل الممارسات العالمية؛ بما يُسهم في تحقيق الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق الحكومي، على نحو يُساعد في تحقيق المستهدفات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
ولفت إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لضغط الجدول الزمني لميكنة منظومة التعاقدات الحكومية؛ لتصبح أكثر فاعلية لكل المؤسسات من خلال ربطها بالمنظومات الإلكترونية الموجودة بالخدمات الإلكترونية الحالية مثل منظومة معلومات الإدارة المالية الحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والسجل التجاري ومصلحة الضرائب وغيرها حيث يستهدف هذا التكامل تيسير إجراءات التعاقدات وتعزيز الشفافية والمنافسة.
ومن جانبه، أشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، إلى نجاح المرحلة الأولى من التعاون في مجال التدريب الفني وبناء القدرات لكبار مسئولي وزارة المالية، لافتًا إلى حرص وزارة المالية على تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للخدمات الحكومية المصرية وهيئة خدمة المشتريات الحكومية الكورية، لتطوير وميكنة منظومة التعاقدات الحكومية المصرية، في إطار علاقات التعاون الممتدة بين البلدين الصديقين.
وقال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن مذكرة التفاهم مع الجانب الكوري تفتح الباب لكل مجالات التعاون من تقديم المشورة والدعم الفني والتقني والبرامج التدريبية وتبادل الزيارات، وورش العمل والاجتماعات والمؤتمرات للارتقاء بالعنصر البشرى؛ باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير منظومة المشتريات الحكومية، وتعزيز قيم الشفافية والمنافسة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
من ناحيته، أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، أن الحكومة المصرية تعمل بجهد لتحقيق تحول رقمي شامل في مجال الخدمات الحكومية، وأن هذا التعاون في ميكنة نظام المشتريات الحكومية بين البلدين سيسهم بشكل كبير في هذا المسعى للتحول الرقمي.
وكان الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، وأمجد منير مساعد أول الوزير، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، قد شهدوا توقيع مذكرة التفاهم بين محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وجونج ووك لى رئيس هيئة «خدمة المشتريات الحكومية» بكوريا الجنوبية.
