سقف أسعار النفط لن يؤثر على ميزانية حرب بوتين

لا يعتبر سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع على صادرات النفط الروسية منخفضاً بما يكفي لحدّ جزء كبير من إيرادات الكرملين العام المقبل، ويرى الاقتصاديون إنه حتى لو أدى ذلك إلى تراجع إنتاج النفط، فلا يزال لدى فلاديمير بوتين الكثير من المال لتمويل حربه على أوكرانيا، على الأقل في الوقت الحالي.

ترى صوفيا دونيتس، الخبيرة الاقتصادية في "رينيسانس كابيتال" (Renaissance Capital)، أن تحديد سعر البرميل عند 60 دولاراً، سخياً للغاية. مُضيفةً إنه قريب من توقعات السوق لعام 2023، ومن المستوى المقترح في ميزانية روسيا".

السقف السعري– الذي تم التفاوض عليه الأسبوع الماضي بعد أشهر من المساومات بين الولايات المتحدة وحلفائها– وصفه المسؤولون الأوروبيون بأنه وسيلة لتجويع آلة الحرب الروسية. في الواقع، بذل المخططون قصارى جهدهم للتأكد من أن المستوى لم يكن منخفضاً لدرجة تدفع الكرملين إلى خفض الإنتاج بشكل كبير، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع الأسعار العالمية. لم ترد موسكو بشكل نهائي على تحديد سقف الأسعار، لكن أشار المسؤولون إلى ان روسيا تُخطط لمواصلة تحويل إمداداتها النفطية إلى دول اخرى مثل الصين والهند التي لم توقع رسمياً على حد الأسعار.

قال وزير المالية أنطون سيلوانوف يوم الخميس إنه من السابق لأوانه تقييم التأثير المالي لسقف الأسعار. وبحسب وكالة إنترفاكس، قال: "ما زلنا نجهز رداً بكيفية تحرك شركاتنا.. فالمقاييس غير السوقية تشوه السوق وعلى أي حال، فإنها ستؤثر إما على الأسعار أو أحجام العرض".

وحتى من دون تحديد سقف الأسعار- إلى جانب القيود المفروضة على خدمات الشحن والتأمين التي تهدف إلى إعاقة التجارة الروسية- توقع الكرملين انخفاضاً بنسبة 25% تقريباً في عائدات الضرائب من النفط والغاز مع تراجع الإنتاج وبعض الأسعار.