وزير المالية: لجان مشتركة بين «الضرائب» و«النقابات المهنية» لحل مشاكل منظومة الفاتورة الإلكترونية

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا؛ وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذى تنتهى معه التقديرات الجزافية.
 

كما وجَّه الوزير، بتعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التى تنتهى بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.
 

وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يمكن للممولين الحصول على الدعم الفني اللازم لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال  الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] 
 

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، استعداد المصلحة لعقد ندوات متخصصة مع مختلف الفئات المستهدفة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن أي فئة أو نقابة مهنية ترغب فى تنظيم ندوة خاصة بها لشرح الآليات الفنية للمنظومة يُمكنها الاتصال على  الخط الساخن: «١٦٣٩٥»؛ للتنسيق لعقد هذه الندوات.

وكانت 5 نقابات مهنية أبدت اعتراضها على قرار إلزام أصحاب المهن الحرة بتسجيل بياناتهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بسبب تكلفتها المرتفعة.
وكانت نقابة المحامين على رأس المعترضين للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وبالتزامن، أعلنت نقابة الأطباء، إقامتها دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية، بإلزام الأطباء بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وبدورها، أرسلت نقابة الصيادلة، خطابًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمطالبته بإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الالكتروني، قائلة إن معظم الصيدليات منشآت صغيرة يرتكز عملها في الإتجار في سلع مسعرة جبريا بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد واعتبار كل المشتريات مبيعات، بالإضافة إلى كثرة عدد الأصناف المتداولة في الصيدلية والتى تصل إلى 15000 صنف منها الخاضع وغير الخاضع لضريبة القيمة المضافة، مما يصعب تقديم فاتورة عن كل عملية بيع، وكذلك صعوبة خطوات الاشتراك والتفعيل الحالية على كثير من الصيادلة.
وكشفت نقابة صيادلة القاهرة، عن رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد القرار، مضيفة: "سيثقل كاهل الصيدليات بأعباء إضافية".

ونفس الموقف الذي اتخذته نقابة أطباء الأسنان، التي أعلنت رفضها للتسجيل الإجباري في الفاتورة الإلكترونية.

وقالت نقابة المهندسين إنها نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا فى النظام الضريبي للدولة؛ حرصاً من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي في مصر.

وذكرت أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقاً لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005. ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.