وزير التنمية المحلية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في الفيوم

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض محافظة الفيوم لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة للمواطنين . 
 

واستعرض الوزير - خلال لقائه مع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري بمقر الوزارة - الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها في 63 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق حيث سيتم تنفيذ حوالي 1318 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية من مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات .
 

وشهد اللقاء استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022 - 2023 وذلك في مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ومنظومة النظافة .
 

ووجه وزير التنمية المحلية بدفع معدلات الإنجاز في مشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات الصرف الصحي والطرق، مشيداً بالقطاعات التي شرفت على الانتهاء وتتضمن (مجمعات الخدمات الحكومية، المجمعات الزراعية، الشباب والرياضة، ومنشآت الصحة) وكذا القطاعات التي تم نهوها وتتضمن (مشروعات التعليم، نقاط الشرطة، شبكات مياه الشرب).
 

وتابع آمنة مع الدكتور أحمد الأنصاري معدلات تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية حيث تم إسناد المشروعات من خلال المحافظة إلى هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ 27 مشروعا (9 نقطة إطفاء، 8 مواقف، 10 أسواق) حيث تم بالفعل الانتهاء من تلك المشروعات، كما تابع الوزير جهود الانتهاء من تدريب كوادر الوحدات المحلية القروية المنتقلة للمجمعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة . 
 

ووجه وزير التنمية المحلية بإزالة أي عقبات تواجه عمليات تنفيذ جميع المشروعات المستهدفة وتوصيل المرافق للمباني والمجمعات الحكومية التي تم الانتهاء منها تمهيداً لافتتاحها ودخولها الخدمة أمام مواطني مركزي اطسا ويوسف الصديق .
 

كما استعرض الوزير مع محافظ الفيوم جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاوى المواطنين في جميع المراكز والمدن بالمحافظة والقرى التابعة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة، بالإضافة إلى متابعة عدد من الملفات المهمة بالمحافظة وعلى رأسها التصدي بكل حسم لأي تعديات على أراضي وأملاك الدولة في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضي الدولة، وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة خاصة في القرى والمناطق المزدحمة والأكثر احتياجاً.