الحكم على رئيسة الأرجنتين السابقة بالسجن ست سنوات بتهمة «الاحتيال الإداري» 

حكمت محكمة أرجنتينية بالسجن ست سنوات، الثلاثاء، على الرئيسة السابقة للبلاد ونائبة الرئيس الحالي كريستينا كيرشنر (69 عاما) بتهمة "الاحتيال الإداري" وحكم عليها الثلاثاء بالسجن ستة أعوام، بعد إدانتها بتهمة "الاحتيال الإداري".

ويمنع الحكم كيرشنر من شغل أي مناصب رسمية مدى الحياة. وأدانت كيرشنر من جانبها ما اعتبرته "مافيا قضائية" وأعلنت أنها لن تترشح لأي منصب يمنحها حصانة قبل استئنافها المرتقب للحكم.

وبعد صدور الحكم أعلنت كيرشنر تخليها عن الترشح لأي منصب يمنحها حصانة، وأدانت ما اعتبرته "مافيا قضائية" في هذه المحاكمة المتعلقة بمنح منقصات عامة في معقلها السياسي في سانتا كروز (جنوب) خلال ولايتيها الرئاسيتين (2007-2015)، والتي أفضت إلى منعها من شغل مناصب رسمية مدى الحياة أيضا.

وأكدت رئيسة الدولة السابقة أنها "لن تكون مرشحة لأي شيء، لا سناتور ولا نائب رئيس ولا رئيس" في الانتخابات العامة لعام 2023، متخلية بذلك على ما يبدو عن أي إمكانية الاستفادة من أي حصانة، وإن كان الاستئناف على مستويات عدة لا يسمح بتطبيق الحكم قبل سنوات.

وكان الادعاء، طلب الحكم عليها بالسجن 12 عاما وحرمانها من الترشح للانتخابات.

وكيرشنر (يسار الوسط)، ما زالت شخصية أساسية ومثيرة للانقسام في السياسة الأرجنتينية بعد سبع سنوات من مغادرتها الرئاسة. وهي تنفي باستمرار التهم الموجهة إليها وطالب محاموها بتبرئتها.

وقد أدانت طوال الإجراءات منذ 2019 المحاكمة معتبرة أنها "سياسية" يقودها قضاة استغلتهم المعارضة اليمينية ولا سيما معسكر "الماكريين" في إشارة إلى خليفتها في منصب الرئاسة (2015-2019) الليبرالي ماوريسيو ماكري.

ومنصب كيرشنر على رأس مجلس الشيوخ يمنحها حصانة برلمانية يبدو أنها ستتخلى عنها في المستقبل كما يوحي إعلانها أنها لن تسعى للحصول على تفويض في 2023 لكنها "ستعود إلى البيت". وقالت "ليودعوني السجن".

وقال أستاذ العلوم السياسية روزندو فراغا لوكالة الأنباء الفرنسية خلال الأسبوع الجاري إن أي عقوبة - بالسجن أو منع المشاركة في الانتخابات - لن تكون قابلة للتنفيذ قبل عدد من إجراءات الطعن. وتوقع أن يستغرق ذلك بين ست وسبع سنوات أو أكثر.

في أغسطس، أدى طلب الادعاء الحكم بالسجن 12 عاما إلى مظاهرات كبيرة لدعم كيرشنر في عدد من مدن الأرجنتين وكذلك تجمعات أمام منزلها في بوينوس آيرس جرت خلالها صدامات مع الشرطة.

والحكم الصادر الثلاثاء، لم يؤد سوى إلى تعبئة متواضعة. لم تصدر أي توجيهات حادة من قبل المحيطين بها.

وذكر صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية أن بضع مئات من المؤيدين - نقابيون وناشطون بيرونيون - تجمعوا بهدوء بعد الظهر بالقرب من المحكمة على الرغم من درجة الحرارة التي بلغت 35 درجة مئوية. وفي المساء نظم تجمع آخر أكثر تواضعا في محيط البرلمان.

وقال أرييل ألفاريز (37 عاما) لوكالة الأنباء الفرنسية "رسالة كريستينا هي ألا تتحرك المنظمات لكننا جئنا بشكل عفوي لنؤكد أننا سندعمها دائما، لما فعلته لنا، لكرامتنا كعمال ومن أجل أطفال الأحياء الفقيرة". وأدان الحكم معتبرا أنه ينم عن "فساد" وصاغه "الذين يمسكون بالسلطة منذ ثلاثين عاما، منذ الديكتاتورية. إنهم هم أنفسهم".

وكانت فرضية تنظيم مظاهرات كبيرة قد أثارت مخاوف من توتر كما حدث في أغسطس. وقد سجل فلتان حينذاك وتوتر تصاعد بعد هجوم على كيرشنر في الأول من أيلول/سبتمبر. وكان مطلق النار الذي لم تخرج الرصاصة من مسدسه لعطل ما، قد تسلل خلال تجمع غير منضبط لمؤيدين لها أمام منزلها.

وحُكم على ثمانية من المتهمين الـ12 في المحاكمة بمن فيهم مقاول بناء وعدد من المسؤولين في شركة بناء الطرق "فيليداد" بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات ونصف السنة وست سنوات. وتمت تبرئة أربعة آخرين أو استفادوا من حق التقادم.

وفي كلمة بالفيديو سجلت في مكتبها في مجلس الشيوخ قالت كيرشنر إن "الحكم كان جاهزا والفكرة هي إدانتي". وأدانت ما وصفته بأنه "دولة موازية" و"مافيا قضائية".

وكتب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في تغريدة على تويتر: "اليوم في الأرجنتين أدين شخص بريء (...) عندما تدخل السياسة إلى المحاكم تخرج العدالة من النافذة".

وعبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (يسار) عن تضامنه مع كيرشنر، معتبرا أنها ضحية "انتقام سياسي ودناءة منافية للديمقراطي من قبل التيار المحافظ".

وكانت كيرشنر قد شبهت الإثنين مصيرها بما شهده لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل الذي أعيد انتخابه بعدما سُجن في 2018-2019 بتهمة الفساد، وألغيت الإدانات في نهاية المطاف.