التجار مستاؤون من معايير سقف الأسعار على النفط الروسي
قد يكون الحد الأقصى لأسعار النفط الذي فرضته مجموعة الدول السبع على روسيا أصبح أخيراً محدداً، لكنه لم يقنع بعد مجموعة واحدة مهمة من الأشخاص للالتزام به، وهم التجار الذين يمكنهم المساعدة في إيصال الإمدادات ونقلها إلى الأسواق العالمية.
اعتباراً من 5 ديسمبر، لا يمكن لأي شركة الاستفادة من خدمات مجموعة الدول السبع -وخاصة التأمين وسفن الشحن الأوروبية- لنقل النفط الروسي إلا إذا دفعت 60 دولاراً للبرميل أو أقل مقابل الشحنة. تهدف هذه المبادرة إلى معاقبة الكرملين من خلال الحد من واردات النفط التي يموّل من خلالها حربه على أوكرانيا، مع الحفاظ على الصادرات في الوقت نفسه.
شجعت الولايات المتحدة هذا الإجراء كوسيلة لتخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي التي هددت بتعطيل كبير للإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة. وتحاول السوق الآن تحديد تأثير الحد الأقصى للأسعار.
لكن هذا الإجراء يزعج تجار النفط لأنه لا يتلاءم مع كيفية شراء شحنات النفط الخام وتقييمها على أرض الواقع، ما يفرض تحديات حول إدارة المخاطر، والتي تفاقمت بسبب التقلبات الحادة على أساس يومي وأسبوعي وشهري منذ الغزو.
غالباً ما يتعين على المشترين اليوم الانتظار عدة أسابيع لمعرفة السعر النهائي للبرميل الذي يتعين عليهم دفعه. في تلك الفترة، كان من الممكن أن يكون السعر عند مستوى أعلى من الحد الأقصى، ما تسبب في جميع أنواع العراقيل.
