بـ315 مليار دولار.. اليابان تتخطى فرنسا وتقترب من روسيا في الإنفاق الدفاعي

أمر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بزيادة قياسية في الإنفاق الدفاعي، ما قد يرفع حجم ميزانية الدفاع في بلاده المسالمة منذ فترة طويلة، إلى مستويات قريبة من الإنفاق العسكري في روسيا، بينما تتجاوز دولاً كبرى أخرى مثل فرنسا، بحسب "بلومبرج".

وقال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا، الاثنين إن كيشيدا أصدر تعليماته للوزراء بإعداد ميزانية دفاع تبلغ حوالي 43 تريليون ين (315 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، بدءاً من السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في أبريل.

وبحسب "بلومبرج"، فإن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 57% مقارنة ميزانية الدفاع في السنوات الخمس الأخيرة التي تبلغ 27.5 تريليون ين.

تهديدات الجوار

ويأتي تغيير سياسة الإنفاق الدفاعي في اليابان، التي احتفظت بدستور سلمي صاغته الولايات المتحدة منذ هزيمة الأولى في الحرب العالمية الثانية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، كما تعد تهديدات الصين تجاه تايوان والطموح النووي لـ كوريا الشمالية ضمن العوامل التي دفعت اليابان إلى زيادة إنفاقها العسكري، بحسب "بلومبرج".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يوميوري" اليابانية خلال نهاية الأسبوع أن 51% من المشاركين وافقوا على رفع الإنفاق العسكري إلى أكثر من 40 تريليون ين، في حين عارض ذلك 42% من المستجوبين.

وتنوي اليابان، من خلال خطة الإنفاق الجديدة، زيادة مخزونها من الصواريخ القادرة على ضرب المواقع العسكرية في دول الجوار، روسيا والصين وكوريا الشمالية.

فيما أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، نقلاً عن مسودة وثيقة حكومية، أن الهدف الآخر خلال السنوات العشر المقبلة هو رفع عدد الوحدات العسكرية المجهزة بصواريخ اعتراضية للصواريخ الباليستية بثلاثة أضعاف، في سلسلة الجزر الواقعة جنوب غرب البلاد والتي تمتد باتجاه تايوان.

خامس أضخم ميزانية دفاع في العالم

وبحسب "بلومبرج"، فإن خطة الإنفاق الجديدة تدفع اليابان إلى المركز الخامس عالمياً في تصنيف الإنفاق الدفاعي، لتجاوز دولاً مثل فرنسا، وتقترب من مستويات الإنفاق الدفاعي في روسيا عام 2021، بحسب معطيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وقال وزير الدفاع الياباني إن رئيس الوزراء دعا إلى وضع خطة ملموسة بحلول نهاية العام لتوفير السيولة المالية الكافية لتغطية الزيادة في ميزانية الدفاع، لافتاً إلى أن الخطة تشمل إصلاحات في الإنفاق الحكومي واستخدام الإيرادات غير الضريبية وكذلك الضرائب.

وصرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي للصحفيين، الثلاثاء، بأن مثل هذه التعديلات ستكون ضرورية لتأمين الأموال اللازمة لفترة الخمس سنوات.

وكانت "رويترز" أفادت بأن المجموعة الوزارية الرئيسية المكلفة بإعداد الخطة، المؤلفة من وزير المالية، سونيتشي سوزوكي، ووزير الدفاع ياسوكازو هامادا، ستلتقي مع كيشيدا خلال هذا الشهر "لتسوية الخلافات" بشأن خطة الإنفاق.

ولتحقيق مستهدفات خطة اليابان متوسطة المدى، والتي سيتم وضعها بحلول نهاية العام، ستختار الحكومة تأمين التمويل من الإيرادات والإصلاحات ذات الصلة بالإنفاق.

وكانت لجنة خبراء يابانية معنية بتقديم المشورة لرئيس الوزراء الياباني بشأن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي، ذكرت أن الدولة تتحمل بأسرها العبء المالي، وحذرت من الاعتماد على السندات الحكومية لدفع الزيادات.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقت سابق، أنَّ اليابان تسعى باتجاه مزيد من الاعتماد على نفسها دفاعياً، والتحول إلى قوة عسكرية، مشيرة إلى أنَّ هذا التحول في سياسات طوكيو  من شأنه تغيير موازين القوى في آسيا.

ويدفع الحزب الحاكم في البلاد لزيادة ميزانية الدفاع بصورة كبيرة للغاية، وتطوير المزيد من المعدات العسكرية محلياً، مع العمل في الوقت نفسه على إعادة النظر في ما يمكن فعله بهذه الأسلحة في ظل الدستور السلمي المعمول به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.