«المتحدة للتأمين» تدرس الاندماج مع شركة «عناية» السعودية

وقعت شركة "عناية السعودية للتأمين التعاوني" مذكرة تفاهم مع "الشركة المتحدة للتأمين التعاوني"، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

قال الشركتان في بيان للسوق المالية السعودية يوم الثلاثاء، إنهما سيقومان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة.

اتفقت الشركتان، يوم أمس، على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتامين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج.

سيتم احتساب نسبة التبادل بين الشركتين باستخدام القيمة الدفترية المعدلة (Adjusted Book Value) للسهم لكل من الشركتين وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم.

من المتوقع أن تتعرض أرباح شركات التأمين في دول الخليج لضغوط بسبب المنافسة الشديدة وتقلبات الأسواق، كما ورد في تقرير "شركات التأمين الخليجية في عام 2022" الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" خلال مارس الحالي، وتوقع التقرير أيضاً أن تزيد عمليات الاندماج في القطاع في معظم الأسواق الخليجية.

كذلك ذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي ونمو القطاع غير النفطي سيرفع وتيرة التعافي من جائحة كوفيد-19في المنطقة، وهو ما سيزيد نمو شركات التأمين فيها أيضاً، وأضافت أن شركات التأمين في المنطقة ستنجح في المحافظة على ربحيتها في عام 2022.

في السنوات الأخيرة شددت دول خليجية عدة لوائحها التنظيمية الخاصة بالقطاع، وقالت الوكالة إنه بينما تزيد هذه الإصلاحات التنظيمية الشفافية في السوق، فإنّ ذلك لن يحصل دون تكلفة، إذ من المرجح أن تؤدي حاجة الشركات إلى تحديث عملياتها إلى زيادة النفقات، وهو ما سيصعّب على شركات التأمين الأصغر حجماً خفض تكاليفها.

كما توقعت الوكالة أن تنتج هذه التغييرات عن مزيد من الاندماجات عبر الأسواق الخليجية، لا سيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الكويت والسعودية، إذ فرضت الجهات التنظيمية قوانين ترفع الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي.