الصناعات الغذائية تستهدف تجاوز صادراتها 5 مليارات دولار خلال 2023
قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي، إن المجلس يستهدف أن تتخطي صادراته 5 مليارات دولار بنهاية العام المقبل 2023.
وأوضح برزي - في تصريح صحفي على هامش فعاليات الدورة السابعة من معرض فوود أفريكا - أن تلك القيمة كان يستهدف المجلس تحقيقها خلال العام الجاري، ولكن في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وعلى وقف تصدير بعض السلع مثل المكرونة والزيت وبعض البقوليات تأثرت الصادرات.
وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية حقق العالم الماضي زيادة في معدل الصادرات بنسبة 18 % حيث بلغت 4 مليارات دولار، ونأمل في تحقيق نفس القيمة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن صادرات الصناعات الغذائية حققت نحو 2.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، لافتا إلى أن التوقعات في النصف الثاني ستكون أقل من العام الماضي بنسبة نمو تتراوح من 3 أو 4%.
ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الصناعة وزادت المشكلات مع أوروبا، مشيرا إلى أن السوق المصري تأثر بتلك الأزمة خاصة وأننا جزء من المنظومة العالمية، موضحا أن الدولة اتخذت بعض الإجراءات نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية والتي تهدف من خلالها توفير السلع في ظل المعطيات الحالية، لافتا إلى أن هناك تفهم لهذه الإجراءات خاصة وأنها تحاول توفير السلع بالسوق، مؤكدا أنه بالإمكان تحقيق معدلات العام الماضي بفضل تلك الإجراءات.
وفيما يتعلق بإلاجراءات المتعلقة بزيادة الصادرات أوضح برزي، أنه جانب المساندة التصديرية والمعارض يجب العمل على زيادة جودة وتنوع المنتجات المؤهلة للتصدير وإكسباها ميزة تنافسية من خلال تبني استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء بجودة المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة أمامه ويمكن تعديلها فقط في وفقاً للمعطيات المتغيرة.
وشدد على أهمية التركيز على الترويج للمنتجات المحلية من خلال المعارض أوالبعثات الخارجية، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تواجهنا للدخول في أسواق خارجية هي صعوبة الترويج لمنتجاتنا خاصة للسوق الإفريقي الذي يفضل أن يجد المنتجات أمامه.
وأوضح أن القطاع الصناعي شهد تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية وأصبح هناك تواجدا للمنتج المحلي في العديد الأسواق الخارجية ومنها السوق الأوروبية، مشيرا إلى أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق استراتيجية الدولة الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وإن ذلك لن يتحقق إلا عبر تطوير الصناعة الوطنية وتحسين الجودة بزيادة الإنتاج.
