بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي يسعى لتثبيت الفائدة عند 10%

يسعى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي لتثبيت الفائدة على القروض المقدمة لعملائه عند 10%، وفقاً لتصريحات مازن الغنيم، الرئيس التنفيذي لـ"الشرق".

قال "الغنيم" إن متوسط أسعار الفائدة في السوق تفوق الـ10% تقريباً، وإن البنك يعمل مع المصارف السعودية من أجل عدم زيادتها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

"الغنيم" أوضح أن البنك لديه اتفاقيات مع 7 بنوك و4 شركات تمويل وشركتي تقنية مالية. كما بلغ عدد المنتجات التي أطلقها بلغت 6 منتجات حتى الآن، بينما يتطلع لتطوير منتجات أخرى تتناسب مع احتياجات السوق.

في فبراير من العام الماضي، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في السعودية، إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني بهدف زيادة التمويل المقدَّم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسدِّ الفجوة التمويلية بالقطاع.

بحسب رئيس البنك فإن كل منتج له حدود عليا لمدد التمويل تتناسب مع طبيعة هذه المنتجات واتجاهاتها، متوقعاً أن تستفيد نحو 900 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من هذه القروض والمنتجات.

تسعى السعودية إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي، من خلال تقديمها برامج حكومية مدعومة للقطاع، بموازاة توفير المصارف لحلول ومنتجات تمويلية.

بالأمس، أعلن البنك عن عزمه تقديم 3 مليارات ريال كتمويل للشركات في القطاع، من خلال 15 منتجاً. وذكر "الغنيم" أن التحدي الكبير حالياً يكمن في المنشآت متناهية الصغر، وهي التي يقل أعداد موظفيها عن 5 موظفين، أو تحقق إيرادات لا تزيد عن 3 مليون ريال في العام.

أضاف: "أعتقد أن المنشآت متناهية الصغر هي الشريحة التي لديها الفرصة الكبيرة، كما أننا نستطيع العمل في هذه الشريحة بشكل كبير جداً".

ولا يقتصر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية على الجهات الحكومية فحسب، إذ أطلقت شركة "أرامكو"، منتصف أكتوبر الماضي، برنامج "تليد" بقيمة 3 مليارات ريال، والذي يهدف لتوفير التمويل والحلول المالية للمنشآت القائمة والجديدة من خلال خمسة صناديق بالتعاون مع القطاع الخاص.