تضخم الأجور قد يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» لرفع ذروة الفائدة

لدى المسؤولين في "الاحتياطي الفيدرالي" ما يكفي من بيانات التضخم المُقلقة لدراسة رفع أسعار الفائدة إلى ذروة أعلى مما يتوقعها المستثمرون، ومن الممكن أن يلتزموا بزيادة مقدارها نصف نقطة أساس كانوا لمحوا إليها هذا الشهر، ورفع الفائدة بنفس النسبة ذاتها مجدّداً في فبراير.

أظهر تقرير أن الأجور الشهرية ارتفعت بأقوى وتيرة منذ يناير، كما صعد التوظيف بالولايات المتحدة بأكثر من التوقعات الشهر الماضي. سيثير ذلك اهتمام رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي نبّه هذا الأسبوع إلى أن ظروف سوق العمل المتراخية، ونمو الأرباح الأقل سخاءً، كانا ضروريان لتهدئة معدل التضخم الذي يحوم قرب أعلى مستوى في 40 عاماً.

ولمّح باول وزملاؤه، الذين يلتزمون حالياً التعتيم قبل اجتماعهم، بقوة إلى أنهم سيخففون من وتيرة رفع الفائدة إلى 50 نقطة أساس في اجتماعهم يومي 13-14 ديسمبر الجاري، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. وقال أيضاً إنهم سيحتاجون على الأرجح إلى معدلات فائدة أعلى مما كانوا يعتقدون في سبتمبر، عندما كان أوسط التوقعات يقدرها بحدود 4.6% العام المقبل، من نطاق مستهدف حالياً يتراوح بين 3.75% و4%.

أفادت ريا توماس، كبيرة الاقتصاديين في شركة "ويلمنغتون ترست" (Wilmington Trust) بأن "رئيس الاحتياطي الفدرالي لمّح إلى أننا لسنا في دوامة نمو الأجور بعد، لكن هذا الخطر لا يزال قائماً"، مشيرة إلى أن هذا "يعزز فكرة أنهم قد يضطرون إلى رفع ذروة الفائدة، مع احتمالية إبقائها عند هذا المستوى لفترة أطول".

ظلت الرهانات على التحول إلى نصف نقطة أساس هذا الشهر في محلّها بعد تقرير التوظيف، وتوقع المستثمرون حدوث ذلك مرة أخرى في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 31 يناير و1 فبراير، واصفين ذلك بأنه احتمالية متوازنة تقريباً، في وقت تضع أسواق العقود الآجلة في الحسبان أن ذروة الفائدة تحوم حول 4.9% العام المقبل.

سيحدّث المسؤولون توقعاتهم الفصلية في اجتماع ديسمبر، ويمكن أن يرفعوا أوسط توقعاتهم لذروة أسعار الفائدة العام المقبل إلى 5% أو أعلى. دعا جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إلى ذروة تبلغ 5.25% على الأقل، فيما يتوقع بعض المحللين، بمن فيهم ديان سونك، كبير الاقتصاديين في "كيه إم بي جي" (KPMG)، أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 5.5%، مع استعداد "الاحتياطي الفيدرالي" للتسبب في ركود إذا لزم الأمر، لاستعادة استقرار الأسعار.

قال سونك إن "التضخم مثل السرطان، فإذا لم يُعالج، ينتشر ويصبح مزمناً بدرجة أكبر. العلاج برفع أسعار الفائدة يعني أن 2023 سيكون عاماً صعباً".

سيحصل مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" على تقرير إضافي عن أسعار المستهلكين قبل اجتماع ديسمبر، ولديهم بيانات شهر إضافي للنظر فيها، قبل أن يجتمعوا مرة أخرى أوائل العام المقبل.