«الحكومة» تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضاء على «عمل الأطفال»

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للقضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مؤكدًا أن هناك وحدة مكافحة عمل الأطفال بالوزارة لرصد المشكلات والمعوقات ومواجهتها، بجانب قاعدة بيانات حديثة لدعم متخذي القرار في التعامل مع هذه الظاهرة. 

جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر الذي عُقد اليوم /الاثنين/ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة؛ لعرض ما تم إنجازه من الخطة الوطنية وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بالوزارة، ويأتي ذلك ضمن مشروع ACCEL AFRICA بالتركيز على حماية ودعم الأطفال "برنامج الصرخة".

وتم خلال الاجتماع، مناقشة مشروع الخطة الوطنية والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 الخاص بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، وأنشطة الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ أدوارهم بالخطة الوطنية تلاها الأولويات وما بعدها.

وأضاف شحاتة أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال من خلال التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية لتوفير عدد من برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر، الأمر الذي يسمح للأسر بإبقاء أطفالها في المدرسة حتى لو واجهت صعوبات اقتصادي.

وتابع أن ذلك يتضح من خلال السعي الحثيث لضمان وجود نظام حقيقي للرصد والإحالة تشارك فيه كافة الجهات ذات الصلة ويضمن سحب الأطفال من العمل، وإعادة إدماجهم ومتابعة الأطفال المعرضين لخطر الانخراط في عمل الأطفال.

واستعرض الجهود التي قامت بها وزارة القوى العاملة في الآونة الأخيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، فقد صدر القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى 18 سنة، ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بشأن الأعمال المحظور بها عمل الأطفال بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية.

كما صدر القرار الوزاري الخاص بإنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة؛ لرصد كافة المشكلات والمعوقات والعمل على حلها والقضاء عليها، فضلًا عن تشكيل وحدات فرعية بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

ولفت الوزير إلى أننا نسعى خلال الفترة القادمة لبناء قدرات أعضاء الوحدة لتوحيد آليات العمل بها، فضلًا عن دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة، علاوة على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال، بالإضافة للحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تابعة للوزارة.

وأكد أن الوزارة تسعى بالتعاون مع فريق عمل منظمة العمل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد تقييم محايد لما تم إنجازه حتى الآن من أنشطة تنفيذية للخطة الوطنية لجمع البيانات والمعلومات حول جهود كافة الجهات والوزارات في تنفيذ مستهدفات الخطة.
وقال إنه تم أيضًا توثيق قصص النجاح والتعرف على المعوقات لتذليلها وتقديم المقترحات والتعرف على دروس المستفادة لتسريع الخطوات لمد مظلة الحماية للأطفال وأسرهم.