وزيرة التخطيط: الدولة سعت إلى تخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين ووضعت خطة لتعزيز الاقتصاد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم واجه فى الفترة الأخيرة تحديات متلاحقة ومتتالية مما انعكس على مصر أيضا.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في افتتاح محور التعمير بالإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أزمة جائحة كورونا، تسببت في  إغلاق تام فى عدد من الدول وتوقفت حركة الإنتاج، ودول كثيرة ومتقدمة عملت مجموعة حزم تحفيزية، ووصل المبلغ وصل إلى 16 تريليون دولار حزم تحفيزية، مع بداية الجائحة، ومع نهاية الجائحة بدأ الطلب وخروج الناس للشارع وتطلب سلع وخدمات، وكانت القطاعات الإنتاجية في هذه الدول غير مستعدة بالعرض الكافي.

وتابع السعيد أن الأزمة الروسية الأوكرانية، زادت من حالة الاضطرابات فى السلع، التضخم وارتفاع الأسعار ن موضحة أن روسيا وأوكرانيا، لهم دور كبير فى فى حركة التجارة الدولية، حيث أن  53 % من صادرات العالم من بذور زيت عباد الشمس تأتي من روسيا وأوكرانيا، و 30 % من القمح  و12 % من إنتاج النفط  و17 من الغاز الطبيعى  تأتي من روسيا وأوكرانيا أيضا.

ولفتت السعيد إلي أن أوروبا تواجه شتاء شديد البرودة نتيجة نقص الغاز، وبالتالي يؤثر عليهم بشكل كبير في الشتاء، ويؤثر على صناعة الأسمدة والأمن الغذائي، وانجلترا "سادس أكبر اقتصاد" تعانى من معدل تضخم تعدى 11 %، وضعت قرارات تقشفية صعبة ورفع الضرائب.

وقالت: إن العالم داخل في موجة من الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات التضخم، وهذا يرتبط في مستويات الدين العالمي ونسبة الدين إلى الناتج المحلى وفق تأكيدات الاقتصاديين الكبار مثل الدكتور محمد العريان، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد العالمي وغيره، والكل يتحدث عن حالة ركود تضخمي خلال العام القادم، وكذلك حالة شديدة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي مثل ما ذكر في قمة الـ20 ، أكبر اقتصادات في العالم.

وقالت وزيرة التخطيط: ، إن  مصر تؤثر في العالم وتتأثر به ولسنا بمعزل عن العالم، ومهم أن نقول أننا ضمن التأثر في هذه الأزمات وتخفف من الآثار السلبية لهذه الأزمات.

أضافت: أن الدولة سعت إلى تخفيف آثار الازمة على  المواطنين، ووضعت خطة متوسطة الأجل وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، سواء البرنامج الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الأولى أو الإصلاح الهيكلي، وتداخلات وقت الأزمة للتخفيف من أثارها،  وتم صرف علاوة استثنائية، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ودعم مالي للآسرة وعدم زيادة الرسوم، وزيادة الدعم النقدي وعدم زيادة الرسوم، وزيادة الدعم النقدي.

وقالت: إننا مستمرون في تنفيذ مبادرة حياة كريمة في إطار برنامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية من أهم محاور التنمية التي تعمل عليها الدولة، من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم 275 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة خلال الفترة من "2012- 2013" حتى "2022- 2023".

وأوضحت أنه تم زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصحى 181.7 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة خلال الفترة من "2013 – 2014" حتى "2022 – 2023".