محكمة الاستئناف الليبية تتلقي طعنا لإلغاء اتفاقية الدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة
تلقت محكمة الاستئناف فى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، طعنا من قبل خمسة محامين ليبيين ضد الاتفاقية التي جرى توقيعها بين حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها وتركيا، بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، وذلك من أجل إلغائها.
وبحسب قناة "العربية"، شدد المحامون -فى ملف الطعن- على أن الاتفاق السياسي الليبي "يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية"، موضحين أن "الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق".
وأضافوا أن "الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، ونصت أيضاً على سرية ما ينتج من تعاون وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة".
وبشكل عاجل، طلب المحامون الليبيون، من محكمة الاستئناف، وقف تنفيذ هذه الاتفاقية لأنها "سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، وترتب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها".
