البنك الدولى: تباطؤ نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل فى 2022
قال البنك الدولى فى أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية إن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد زادت بنسبة 5% لتصل إلى 626 مليار دولار، على الرغم من التطورات المعاكسة التى شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي.
وأوضح البنك أن هذه النسبة تقل بشكل حادٍ عن الزيادة المسجلة فى عام 2021 والتى بلغت 10.2%.
وتُعد التحويلات مصدراً حيوياً لدخل الأسر المعيشية للبلدان منخفضة الدخل، كما أنها تخفف من حدة الفقر، وتحسن نواتج التغذية، وترتبط بزيادة وزن المواليد وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس للأطفال فى الأسر المحرومة. وتظهر الدراسات أن التحويلات تساعد الأسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود فى وجه الأزمات، على سبيل المثال من خلال تمويل تحسين ظروف السكن وتحمل الخسائر فى أعقاب وقوع الكوارث.
أشار البنك الدولى إلى أن العديد من العوامل ساهمت فى تشكيل تدفقات التحويلات إلى مناطق البلدان النامية فى عام 2022. فمع انحسار جائحة كورونا، أدت إعادة فتح الاقتصادات المضيفة إلى رفع مستويات تشغيلهم وتدعيم قدرتهم على الاستمرار فى إرسال المساعدات إلى أسرهم فى بلدانهم الأصلية.
ومن جانب آخر، كان لارتفاع الأسعار آثاره السلبية على قيمة الدخل الحقيقى للمهاجرين. وكان لارتفاع قيمة الروبل أيضاً أثره فى ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى.
وبالنسبة لأوروبا، كان لتراجع اليورو أثره المعاكس فى خفض القيمة الدولارية لتدفقات التحويلات إلى منطقة شمال أفريقيا وإلى مناطق أخرى. أما فى البلدان التى عانت من قلة العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف، فقد انخفضت تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً مع تحول تلك التدفقات إلى قنوات بديلة تقدم أسعاراً أفضل.
وتعليقا على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمى لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: “يساعد المهاجرون فى التخفيف مما تعانيه أسواق العمل فى البلدان المضيفة من قلة عرض الأيدى العاملة، وهم فى ذات الوقت يقدمون الدعم لأسرهم من خلال التحويلات. وقد ساعدت سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة العمالَ على التغلب على حالات عدم اليقين التى خلفتها جائحة كورونا وذلك فيما يتعلق بالدخل وفرص العمل. ومثل هذه السياسات يكون لها تأثيرات عالمية من خلال التحويلات، ويجب ألا تتوقف”.
وحسب المناطق، فإن أفريقيا هى المنطقة الأكثر تعرضاً للأزمات المتزامنة، بما فى ذلك موجات الجفاف الشديد والارتفاعات الحادة فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية العالمية. وتشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء قد زادت بنسبة 5.2% مقارنة بنسبة 16.4% فى العام الماضي.
وفى المناطق الأخرى، تشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات قد ارتفعت بنسبة 10.3% إلى أوروبا وآسيا الوسطى، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والطلب على العمال المهاجرين فى روسيا إلى زيادة التحويلات، بالإضافة إلى الأثر المترتب على تقييم العملات.
وفى أوكرانيا، يُقدر نمو التحويلات بنسبة 2%، وهو أقل من التوقعات السابقة حيث تم إرسال الأموال للأوكرانيين فى البلدان التى تستضيفهم، ومن المرجح أن تزيد نسبة التحويلات المالية التى تُسلم باليد.
ويقدر نمو تدفقات التحويلات بنسبة 9.3% فى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و3.5% فى منطقة جنوب آسيا، و2.5% فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و0.7% فى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. وفى عام 2022، ولأول مرة، يقترب بلد واحد وهو الهند من تلقى تحويلات سنوية تفوق 100 مليار دولار.
وفى قسم خاص حول الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ، يشير التقرير إلى أن الضغوط المتزايدة جراء تغير المناخ من شأنها أن تؤدى إلى زيادة معدلات الهجرة الداخلية فى البلدان المتضررة وأن تتسبب أيضاً فى تراجع سبل كسب العيش.
ومن المرجح أن يقع العبء الأكبر من الضرر على كاهل الفئات الأشد فقراً لأنها غالباً ما تفتقر إلى الموارد اللازمة للتكيف مع تغير المناخ أو الانتقال إلى العيش فى مناطق أخرى.
وتشير الدراسات إلى أن الهجرة يمكنها أن تلعب دوراً فى التكيف مع التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، من خلال توفير سبل نجاة من الكوارث وأيضاً من خلال التحويلات المالية وغيرها من أشكال الدعم للأسر المتضررة، وذلك على سبيل المثال.
وقد تتطلب مواجهةُ التحدى الذى تفرضه الهجرة المرتبطة بتغير المناخ تغيير ما يتصل بها من أعراف قانونية وأطر مؤسسية دولية، لا سيما فى سياق التنقل عبر الحدود، مثلما هو الحال فى الدول الجزرية الصغيرة.
