مصر والاتحاد الأوروبي يختتمان المرحلة الثانية من برنامج دعم التعليم الفني بقيمة 117 مليون يورو

اختتمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني (TVET) الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. 

حضر حفل الختام سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، وممثلي الوزارات والجهات الوطنية، والجهات المعنية الأخرى من بينها اتحاد الصناعات والمحافظات المختلفة التي عملت على المرحلة الثانية للمشروع.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط - في كلمتها - أهمية وخصوصية برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والذي يتسق مع أولويات الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة فرص التوظيف للشباب ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن البرنامج استهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتطوير الجودة والمواصفات ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز قدرة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل وتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة، فضلا عن تنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف التوجيه والإرشاد المهني للقطاع السياحي، وتنمية المهارات بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتم تنفيذه بالتكامل مع شركاء التنمية والجهات الوطنية والقطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل والاستدامة للوصول للنتائج المرجوة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تبني استراتيجيات واضحة، من أجل إعداد خريجين مؤهلين وتحسين الصورة الذهنية الخاطئة حول التعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والتطبيقية التي تغطي كافة التحصصات بما يتيح قوى عاملة مؤهلة ومدربة، مضيفة أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الهامة التي يتم العمل عليها لتطوير التعليم الفني من خلال تدشين مدارس تكنولوجية مُتخصصة مع كُبرى شركات القطاع الخاص.

وتابعت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز هذه الأولويات من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بما يسهم في الارتقاء بحياة المواطنين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني، وعلى مدار الفترة الماضية تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الإنمائي في هذا المجال من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وإيطاليا وغيرها من الشركاء.

وأشارت إلى الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والتي تنعكس في محفظة تعاون إنمائي قوية لتنفيذ مشروعات في العديد من المجالات من بينها الطاقة المتجددة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإتاحة آليات التمويل المختلط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث تبلغ المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع الاتحاد الأوروبي نحو 1.3 مليار يورو.

وتابعت: يُعد الاستثمار في رأس المال البشري أحد المحاور ذات الأولوية التي تعمل عليها الحكومة المصرية في إطار خطتها التنموية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتنمية المهارات والقدرات في مختلف المجالات، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها، وفي هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات. وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات البحث العلمي والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.

وكانت مصر وألمانيا وقعتا خلال مؤتمر المناخ COP27 عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاق التعاون المالي بما يتيح منح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

جدير بالذكر أن البرنامج بدأ تنفيذه في عام 2013، وأشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، واستفادت منه وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والسياحة والآثار والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم تنفيذه في العديد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات وشركات القطاع الخاص.