«يحقق التوازن ويمنع دخول المحتكرين السوق».. نواب يشيدون بقانون حماية المنافسة

ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

القانون يحقق التوازن

وخلال الجلسة، أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ، مؤكدا أنه يحقق التوازن.

وأضاف وهدان خلال كلمته في الجلسه العامة اليوم، أن التعديلات مهمة جدًا لأن آليات السوق الحر تحتاج إلى قانون المنافسات الاحتكارية ليتم تحقيق توازن بين الاقتصاد الحر والحفاظ على الاستقرار.

تسويق جديد لمناخ الاستثمار في مصر

وأعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن هذا التعديل تسويق جديد لمناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن مصر تم تصنيفها العام الماضي، ثاني أكبر دولة في العمليات الاقتصادية، مطالبا بضرورة العمل من أجل حوكمة الأسواق لزيادة التنافسية، بما يساهم في حماية المنتح والمستهلك والمستثمر الصغير والكبير وكذلك تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن عمليات الاستحواذات ستكون مرتبطة بوثيقة ملكية الدولة وهو ما يحتاج إلى رقابة مسبقة، قائلا: مصر الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها الموافقة المسبقة على عمليات الإندماج.

وطالب وكيل مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذا تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لتحقيق الحيادية في التعامل مع قضية التنافسية ومنع الاحتكار.

من جهته، أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، ضرورة المساواة بين القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية المحسوبة على الدولة لضمان حماية المنافسة.

وأضاف "نشكر الحكومة على القانون لكن منتظرين دراسة شاملة ومناخ جاذب حقيقي للاستثمار والقطاع الخاص".

يمنع دخول المحتكرين إلى السوق

وأكد النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة  ، 2005 ، سيمنع دخول محتكرين للسوق، وأيضا سيعمل على حماية المستثمر ويحمي السوق وبالتالي سيعود ذلك بشكل إيجابي على المواطن المصري في الشارع.

وأضاف النائب حازم عويان ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ، يهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

وأوضح عويان، يستهدف مشروع القانون تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها

وأبدي النائب حازم عويان موافقتة على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وتحفظ النائب محمود بدر، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة، مطالبا بأن يكون هناك عقوبة الحبس في حالة الاحتكار، مشيرا إلى أن بعض المتحكرين يحققون مكاسب بالمليارات، بينما يتم تغريفه 10 ملايين جنيه، وهي عقوبة لا تتماشى مع حجم الجرم.

وأشار إلى أن إحدى القضايا التي كان المتهم فيها مستمثر احتكر أحد السلع الأساسية وانتهت بتغريمه 10 مليون جنيه فقط.

وتابع: أنا مع الحبس في الممارسات الاحتكارية، لا نريد حبس المستثمر لكن نريد حمايته ولكن نضرب بيد من حديد على الناس التي تتلاعب بأقوات الناس، جزء من أزماتنا الحالية بسبب الممارسات الاحتكارية".

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يستهدف  مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

وأضاف: يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.