إندونيسيا البلد الإسلامي الكبرى تتجه لتجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج

 يصل قطار الجدل حول تجريم العلاقات الجنسية في إندونيسيا، البلد الإسلامي الأكبر من حيث عدد السكان، محطته الأخيرة، الشهر الجاري، بعدما كشف مسؤولون حكوميون أن البرلمان الإندونيسي، يتجه لتمرير قانون جديد يعاقب بالسجن لمدة عام ضد من يمارس الجنس خارج نطاق الزواج بعد الإبلاغ من قبل أطراف محددين مثل الأقارب المقربين.

العلاقات لم تكن مجرمة

ولم تكن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مجرمة في إندونيسيا حيث سمح بها القانون هناك، فيما واجهت محاولات التجريم خلال العقود الماضية رفضا من قبل السلطات القضائية، على الرغم من أن ذلك يعد مخالفا لقيم وعادات المجتمع الإندونيسي.

ففي الرابع عشرة من ديسمبر من العام 2017، رفضت المحكمة الدستورية، طلبا بتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وبأكثرية ضئيلة، حيث رد خمسة من القضاة التسعة في المحكمة العليا الطلب الذي كان من شأنه التأثير خصوصا على المثليين بحسب «فرانس 24».

المحكمة وفي حكمها قالت إن الطلب المقدم من إحدى الجمعيات الإسلامية، وتحمل اسم «فاميلي لوف ألاينس» بتغيير قانون العقوبات في هذا الإتجاه: «رُفض جملة وتفصيلا».

عودة الجدل في عام 2019

وعاد الجدل مرة أخرى حول مبدأ تجريم العلاقات خارج الزواج في عام 2019، حين كان من المقرر تمرير مسودة لقانون يجرم العلاقات خارج الزواج، إلا أنها وبحسب «يورو نيوز»، واجهت، احتجاجات على مستوى البلاد.

وتظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت ضد مجموعة كبيرة من القوانين، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها تنظم الأخلاق وحرية التعبير، والتي قالوا إنها ستحد من الحريات المدنية.

القانون المثير للجدل قيد الإعداد منذ عقود

ولكن في الشهر الجاري، يبدو أن مشروع القانون قد قارب على الإقرار بغض النظر عن الانتقادات الموجهة إليه، حيث كشف إدوارد عمر شريف حياريج نائب وزير العدل الإندونيسي، لرويترز إن القانون الجنائي الجديد ظل قيد الإعداد على مدى عقود، ومن المتوقع أن يتم إقراره في 15 ديسمبر الجاري.

ونقلت رويترز عن نائب وزير العدل قوله: «نحن فخورون بأن لدينا قانون جنائي يتماشى مع القيم الاندونيسية».

ورفض نائب وزير العدل، الانتقادات الموجهة للقانون، قائلا إن النسخة النهائية من المسودة ستضمن التزام القوانين الإقليمية بالتشريعات الوطنية، وأن القانون الجديد لن يهدد الحريات الديمقراطية.

ونقلت الوكالة أيضًا عن بامبانج ووريانتو، وهو مشرع شارك في المسودة، أن «القانون الجديد قد يتم تمريره في وقت مبكر من الأسبوع المقبل».