يهدف لحماية الأطباء والمرضى.. مشروع قانون المسؤولية الطبية يطرح للحوار المجتمعي| إنفوجراف

يطرح مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية أمام الحوار المجتمعي، بعدما تقدم به النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، بهدف حماية الأطقم الطبية وأعضاء هيئة التمريض، وضمان تقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين، في ظل استراتيجيات الجمهورية الجديدة، التي يعتبر بناء الإنسان محورها الأساسي.

ونستعرض فيما يلي أهداف مشروع قانون تنظيم الطبية:

• يستهدف ضمان تحقيق التوازن بين "مصلحة المواطن المصري" في الحصول على خدمة علاجية متكاملة، و"حقوق مقدم الخدمة"، في تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم لمهام عملهم.

• استحدث إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسؤولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم، وتقريره لعقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية، لمواجهة الأحداث التى وقعت مؤخرًا.

• عقوبتا الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضي بحسب جسامة الفعل المرتكب، بما مؤداه أن للقاضي توقيع عقوبة الحبس الذي يبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، وهو ما يؤكد الفلسفة التى اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.

• انتهج في تحديد المسؤولية الطبية بالنص صراحة "على أنها التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة"، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.

• تضمن فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها، التي تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التى تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسؤولية الأطباء.

• مشروع القانون مجرد مشروع مطروح للحوار المجتمعي، ولجنة الصحة بمجلس النواب مستعدة لتلقى أي مقترحات بناءة فى هذا الشأن، تستند إلى رؤية حقيقية.