بعد واقعة مستشفى قويسنا.. تعرف على عقوبة التعدي على الأطباء والممرضين في مشروع قانون جديد بمجلس النواب

يهدف مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، الذي تقدم به حزب مستقبل وطن إلى مجلس النواب، إلى مواجهة التعدي على الأطقم الطبية وهيئات التمريض في المستشفيات، والحفاظ على المنشآت الصحية، في ظل تكرر تلك الوقائع التي كان آخرها التعدي على هيئة تمريض مستشفى قويسنا المركزي، في محافظة المنوفية.

ويتضمن الفصل الخامس من مشروع قانون المسؤولية الطبية العقوبات التي تفرض على مخالفة أحكام القانون، على النحو التالي:

- الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدي على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

- السجن الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

- الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسؤولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واقعة التعدي على أعضاء هيئة التمريض، مساء أمس الخميس، في مستشفى قويسنا المركزي، في محافظة المنوفية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى، لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة فيما لحق بالمستشفى من تلفيات.

وأضاف عبدالغفار، أنه فور حدوث الواقعة، أصدر الوزير تعليماته لوكيل الوزارة في محافظة المنوفية، بالتوجه إلى المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، وأسبابها وملابساتها، وما لحق بأعضاء هيئة التمريض من إصابات، وحصر تلفيات المستشفى.