التضخم الأميركي يرتفع بأقل من التوقعات مع زيادة الإنفاق

سجل مقياس رئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ثاني أصغر زيادة خلال العام الجاري، في وقت تسارع الإنفاق، وهو ما يعزز الآمال في أن رفع أسعار الفائدة الذي يقوم به مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعمل فعلاً على تهدئة التضخم من دون أن يدفع الاقتصاد إلى ركود.

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، الذي أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع أنه مقياس أكثر دقة لاتجاهات التضخم، ارتفع بنسبة 0.2% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، أي أقل من التوقعات.

إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأميركية يبدأ في ديسمبر.. لكن متى ينتهي التشديد النقدي؟

على أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 5%، بعد ارتفاعه بنسبة 5.2% في سبتمبر، وهي النسبة التي جرى تعديلها بالزيادة.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي بنسبة 0.3% للشهر الثالث، وبنسبة 6% عن العام الماضي، ليظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

زاد الإنفاق الشخصي بنسبة 0.5% في أكتوبر، بعد تعديله وفقاً للتغيرات في الأسعار، مسجلاً بذلك أكبر زيادة منذ بداية العام، وبما يعكس إلى حدّ كبير الزيادة في الإنفاق على السلع والبضائع.

على غرار بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي صدرت الشهر الماضي، يظهر التقرير أنه على الرغم من أن التضخم بدأ بالتراجع، فإنه لا يزال مرتفعاً للغاية. ومع أن التباطؤ يعتبر أمراً مرحباً به بكل تأكيد، فإنّ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد يوم الأربعاء أن الأسعار في الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن الاستقرار، وأن الأمر سيتطلب "مزيداً من الأدلة" للقول إنّ التضخم يتراجع بالفعل.