إدارة بايدن تدرس اتخاذ تدابير جذرية لإصلاح سياسة الهجرة

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ تدابير جذرية في ما يتعلق بسياسة الهجرة، من بينها إصلاح بعض سياسات اللجوء، وتشديد الملاحقات القضائية في المعابر الحدودية غير القانونية، استعدادًا لوضع حد للفصل 42 من سياسة الحدود، التي سُنت في أعقاب مواجهة فيروس كورونا.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن بعض الأفكار الموضوعة قيد الدراسة الجادة، تعكس سياسات الهجرة المثيرة للجدل التي طرحت خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما يعكس بحث هذه المقاربات من قبل أعلى المستويات الحكومية "يأس" إدارة جو بايدن من التعامل مع الجهود غير المسبوقة لعبور الحدود الأمريكية- المكسيكية. 

وأشار الموقع إلى أنه بناء على قرار القاضي الفيدرالي، سيضطر مسؤولو الحدود إلى التوقف عن العمل بأحكام الفصل 42 بدءاً من 21 ديسمبر.

وقال مصدران لـ"أكسيوس"، إن الإجراءات القانونية أمام المهاجرين وطالبي اللجوء، وتضييق الخناق على الأشخاص الذين لا يلتزمون بدخول الولايات المتحدة من النقاط القانونية، خضعت لمداولات تفصيلية خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد، الاثنين، من دون الاتفاق على الخطط النهائية. 

ويأتي هذا التخطيط في وقت يستعد فيه النواب الجمهوريون لفتح تحقيقات بشأن تعامل إدارة بايدن مع ملف الحدود، والمساءلة المحتملة لوزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس. 

ما هو الفصل 42؟

ويسمح الفصل 42 بصدّ الأشخاص الذين يلتمسون الحماية، وبإبعادهم عن الحدود الأمريكية، علماً أن إدارة ترمب تذرّعت به عام 2020، وحذت إدارة بايدن حذوها.

واعتُمدت هذه السياسة لتشريع إقصاء 1.45 مليون شخص من الولايات المتحدة إلى مدن يسودها الخطر على طول الحدود بين أمريكا والمكسيك، إذ يترك الناس من دون سبل للوصول إلى مأوى أو إلى الخدمات الأساسية، بينما يتربص بهم خطر العنف. 

وقال مسؤول في إدارة بايدن لـ"أكسيوس"، إنه "بينما نستعد للانتقال إلى المرحلة التالية من عملنا لإدارة الحدود بطريقة آمنة ومنظمة وإنسانية، ستواصل وزارة الأمن الداخلي مضاعفة الرهان على هذه الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها". 

وأضاف أنه "في الوقت ذاته، ستكون عيوننا مفتوحة على حقيقة أننا، رغم كل ما أنجزناه من تقدم على هذا الصعيد، لا نزال نعمل تحت وطأة القيود التي فرضها نظام الهجرة، والذي يرفض الجمهوريون السماح لنا بإصلاحه". 

اقتراحات وقيود

ويتجه المسؤولون نحو مقاربة متعددة المحاور تتضمن اتخاذ تدابير محلية تستند إلى المطالبة الدبلوماسية المستمرة للدول لبذل المزيد من الجهود على صعيد وضع ضوابط للجوء والهجرة.

وأحد الاقتراحات المطروحة يتجلى في منع اللجوء عن البالغين غير المتزوجين الذين يعبرون الحدود بشكل مخالف، من دون التقدم مسبقاً بطلب لخوض السبل القانونية التي تتيحها الولايات المتحدة، إذ سيُرحل هؤلاء بشكل فوري، لكن الظروف القصوى ستحظى باستثناءات، علماً أن تفاصيل هذه الاستثناءات لم تتضح بعد.

ويدعو اقتراح آخر إلى زيادة الملاحقات القضائية الجنائية للبالغين غير المتزوجين الذين يعبرون الحدود بشكل مخالف، مع التركيز على من يفرون من دوريات الحدود، إذ قال أحد المصدرين لـ"أكسيوس"، إن هذا الإجراء "سيشكل صعوبة كبيرة على وزارة العدل". 

ولتحفيز الأفراد على التقدم ودخول الولايات المتحدة بشكل قانوني، ينظر المسؤولون في رفع الحد الأقصى الذي يبلغ 24 ألف شخص، بالنسبة إلى الفنزويليين، الذين يمكن منحهم إفراجاً مشروطاً.

ويتطلع المسؤولون أيضاً إلى زيادة إعادة توطين اللاجئين القادمين من النصف الغربي من الكرة الأرضية، كمسار قانوني آخر يمكن للمهاجرين أن يسلكوه قبل الوصول إلى إجراءات اللجوء على الحدود. 

وقال مصدر آخر لـ"أكسيوس"، إن الإدارة تسعى لاستخدام تطبيق يخضع لملكية وإدارة دائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية للسماح للمهاجرين بتحديد موعد لقاء عند إحدى نقاط الدخول القانونية مسبقاً، وسط تحذيرات من طالبي اللجوء ممن قد يدخلون البلاد من حدودها الجنوبية ما يعرقل أي جهود لإصلاح سياسة الهجرة. 

وستتطلب بعض المقترحات التي تبحثها الإدارة موارداً كبيرة، وتنسيقاً على أعلى مستوى مع الحكومات الأجنبية، وفي هذه الأثناء، يحاول صناع السياسات الأمريكيون فرض نظام وقوانين هجرة في إطار نظام إنساني من أجل الساعين إلى حق الحماية الإنسانية.