وزير الري: قضية المياه من أهم ركائز الأمن القومي المصري

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن قضية المياه في مصر تُعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري ومحور رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال وزير الموارد المائية والري، في كلمة وجهها اليوم الأربعاء في افتتاح المؤتمر العربي الرابع للمياه بمقر الجامعة العربية، إن مصر من أكثر دول العالم جفافاً، حيث تُقدر كمية الأمطار التي تتساقط على مصر بحوالي 1.3 مليار متر مكعب سنوياً، وتعتمد مصر بنسبة 97 % على مياه النيل التي تأتي من خارج الحدود، مشيرا إلى أنه على مر السنوات انخفض نصيب الفرد من المياه فى مصر ليصل إلى نحو 560 مترا مكعبا سنوياً مقارنة بخط الفقر العالمي الذي يحدد نصيب الفرد بـ (1000) متر مكعب سنوياً، ومن المتوقع مع استمرار الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية أن يستمر التراجع في حصة الفرد من المياه سنوياً، الأمر الذى يمثل المزيد من الضغط على الأمن المائي والغذائي في مصر.

وأضاف أن هناك تحديات أخرى تُزيد من الضغوط التي يتعرض لها قطاع المياه في مصر مثل التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية المتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر والذى سيؤدي لزيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال الدلتا، وارتفاع درجات الحرارة الذي سيؤدي لزيادة الاحتياجات المائية بكافة القطاعات وبالتالي اتساع الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات، وتزايد حدة موجات الأمطار الغزيرة والسيول الومضية، والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، حيث إن وضع مصر الجغرافي كدولة مصب فى حوض نهر النيل يجعلها الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة عدم التيقن من معدلات الأمطار في أعالي نهر النيل، وليس فقط مياه نهر النيل المعرضة للخطر فمن المتوقع إنخفاض معدل الأمطار في دول شمال أفريقيا والوطن العربي بنسبة 20%.
وأكد أنه للتعامل مع هذه التحديات، هناك العديد من الجهود والتدابير المبذولة لسد الفجوة المائية الأمر الذي دفع وزارة الري لتبني خطة للادارة المثلى للموارد المائية باستثمارات ضخمة حيث تهدف لتطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع الوزرات والجهات المعنية بالدولة، وذلك فى إطار تبني مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشي مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 .
وأوضح أنه من هذه التدابير مشروعات تأهيل الترع والمساقي، وضخ استثمارات كبرى في مجال تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، فضلاً عن مشروعات حصاد المياه وتحلية المياه، حيث تُسهم هذه الجهود في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر تُعد من أعلى المعدلات العالمية، حيث تبذل مصر مجهودات ضخمة في مجال اعادة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب الـ 21 مليار متر مكعب سنوياً، مشيرا إلى أن مصر تظل تستورد ما يعادل 20 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الافتراضية لسد الفجوة الغذائية المقدرة بحوالي 8.50 مليار دولار.
وقال إن إدراك مصر للتحديات العديدة المرتبطة بتأثير تغير المناخ على كافة القطاعات وخاصة قطاع المياه في مصر ومختلف دول العالم، دفعها لإستضافة مؤتمر الأطراف(COP27) خلال الشهر الجارى بشرم الشيخ ، والذي لاقى نجاح كبيراً، وتم خلاله ولأول مرة إنشاء "صندوق الخسائر والأضرار" لتقديم تعويضات من الدول المتسببة بالأزمة المناخية للدول المتضررة.
وأشار إلى أن مصر أطلقت مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه (AWARe) خلال فعاليات "يوم المياه" الذى عُقد يوم 14 نوفمبر الجارى، حيث تم إعداد هذه المبادرة بالتنسيق مع العديد من الشركاء الدوليين مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، تميداً للإعلان النهائي عن المبادرة بكافة تفاصيلها ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المده والمقرر عقده بنيويورك في شهر مارس 2023.
وأوضح أن مبادرةAWARe تهدف لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي :تقليل الفاقد من المياه في جميع أنحاء العالم وتحسين إمدادات المياه ، وتعزيز إجراءات التكيف مع المياه ،تعزيز التعاون والترابط بين الماء والمناخ من أجل تحقيق أجندة عام 2030 وخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالمياه والصرف الصحي.
وأكد أن تبادل الخبرات بين الدول، وإشراك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمياه، ومشاركة كافة المعنيين في وضع السياسات وتطبيقها ، والاعتماد على البحث العلمي في إتخاذ القرارات المناسبة، تُعد من العوامل الرئيسية لنجاح منظومة إدارة الموارد المائية.
وقال إن التوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية، وعرض التجارب الرائدة للدول في استغلال الموارد المائية التي تعاني من المحدودية، يعد أحد أهم الأدوات التي يجب أن تعتمد عليها الدول العربية لتعزيز قدرتها في التعامل مع مختلف التحديات المائية.