خبراء يتوقعون بدء التيسير النقدي في الصين مع تزايد الضغوط الاقتصادية

توقع خبراء اقتصاديون أن الركود الاقتصادي المتفاقم والإنهاء غير المنظم المحتمل لقيود كوفيد في الصين، سيبقيان البنك المركزي على مسار التيسير النقدي، مع تزايد الدعوات لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

جاء إعلان "بنك الشعب الصيني" يوم الجمعة عن خفض نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك - ما يوفر لها المزيد من السيولة لتقديم القروض - بمثابة مفاجأة لعدد من المحللين بالنظر إلى تحذيرات البنك المركزي حديثاً حول مخاطر التضخم.

يشير ذلك إلى قلق صناع السياسات الشديد بشأن آفاق النمو، مع ارتفاع حالات كوفيد إلى مستويات قياسية، كما أدت القيود المشددة المفروضة لاحتواء الوباء في المدن الكبرى مثل بكين وقوانغتشو إلى تقويض النشاط الاقتصادي بشكل أكبر بجانب تأجيج التوترات الاجتماعية.

قال يو يونغ دينغ، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في رده عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة: "يجب أن ينصب التركيز حالياً على تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار النمو بدلاً من احتواء التضخم". مُضيفاً: "يجب على الصين أن تلتزم بحزم بسياسة نقدية ميسرة". ودعا "دينغ" بنك الشعب الصيني إلى خفض أسعار الفائدة، كما دعا الحكومة إلى طرح المزيد من السندات السيادية للمساعدة في تمويل الإنفاق على البنية التحتية. وأشار إلى أن الصين "يجب أن تسمح" بنسب دين وتضخم أعلى إلى حد ما إذا لزم الأمر.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن البنك المركزي لم ينته بعد من تخفيف سياسته النقدية، مع تحول الآفاق العالمية إلى حد ما لصالح بنك الشعب الصيني، في ظل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة، ما سيخفف بعض الضغوط على اليوان. ومن المتوقع أيضاً أن يبقى التضخم المحلي ضعيفاً نسبياً.

مقارنة مع عام 2020، تراجع تحفيز بنك الشعب الصيني من خلال الأدوات التقليدية العام الجاري، وبلغت تخفيضات الفائدة مجتمعة 20 نقطة أساس، أي أقل من 30 نقطة أساس في 2020 بأكمله. أيضاً تم خفض الاحتياطي الإلزامي مرتين العام الجاري، مقارنةً بثلاث مرات في عام 2020.

وبدلاً من ذلك، اعتمد البنك المركزي بشكل أكبر على الأدوات الهيكلية، والتمويل من قبل البنوك الحكومية، وما يسمى بالإرشادات غير الرسمية لتشجيع البنوك على منح المزيد من القروض.

مع ذلك، كان للتحفيز نتيجة متباينة، إذ شهد نمو الائتمان تقلباً كبيراً العام الجاري، في حين انخفض معدل اقتراض الأسر بأكثر من النصف من مستوى العام الماضي.