مصر لا تزال تستهدف إصدار سندات «الباندا» في الأسواق الصينية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الحكومة المصرية تستهدف إصدار سندات باليوان الصيني «الباندا» بالأسواق الصينية؛ تعزيزًا للتعاون المشترك بين الجانبين.

وأضاف وزير المالية، خلال إطلاق مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية، التي تزايدت بشكل كبير، خلال العشر سنوات الماضية؛ لتصبح الصين عام 2017 سادس أكبر مستثمر في مصر.

وأشار إلى أن الصين استثمرت 28.5 مليارا دولار بالمنطقة العربية، وفرت نحو 24 ألف فرصة عمل، كانت مصر المستفيد الأكبر بها، كما أن هناك أكثر من 140 شركة صينية في مصر، وأن 55 % منها يركز على المشروعات الصناعية، و20 % على البناء، و12 % على الخدمات.

وأوضح أن الاقتصاد المصري استطاع أن ينمو في العام المالي الماضي بنسبة 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، و3.6 % و3.3 % خلال فترة كورونا، وتم تسجيل فائض أولي 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى للموازنة خلال العام المالي 2021-2022، إلى 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 6.8 % في العام المالي 2020-2021، وتراجع معدل الدين إلى 87.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2022، نزولاً من 103 % في يونيو 2016، وتمكنا بالتحول الرقمي في توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقال معيط، إن سياساتنا المالية، داعمة للنمو، حيث تم تصميمها للإسهام الفعَّال في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال رفع الإنفاق الرأسمالي بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والعنصر البشري، بمراعاة التنفيذ السليم لكل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.

وتابع، أن الحكومة المصرية تعمل حَالِيًّا على تعظيم جهود تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة في عملية التنمية، بما في ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد سياسة الدولة فيما يتعلق بالتخارج أو الإبقاء على دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للمعايير المطبقة دَوْلِيًّا، وذلك لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي ودفع عجلة النمو.