غانا تطالب حاملي السندات بتقبل الخسائر

تمتلك غانا أسوأ العملات أداءً في العالم، مع بلوغ معدل التضخم فيها 40%، وتصنيف ديونها دون الدرجة الاستثمارية.

 بينما تكافح الدولة للسيطرة على الوضع سريع التدهور، تطلب الآن من حاملي السندات قبول الخسائر على استثماراتهم

على الأرجح ستضطر غانا للموافقة على تنفيذ إجراءات قاسية لترتيب أوضاعها المالية كجزء من أي عملية إعادة هيكلة. لكن هذا هو الثمن الذي سيتعين عليها دفعه لإتمام الصفقة وتقريبها خطوة من الحصول على حزمة الإنقاذ التي تشتد الحاجة إليها. ودخلت الدولة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ سبتمبر حول تنفيذ برنامج بقيمة 3 مليارات دولار بعد استبعادها من أسواق الديون الدولية.

قال كارلوس دي سوزا، مدير المحافظ الاستثمارية بشركة "فونتوبيل أسيت مانجمنت" في زيورخ، التي تقتني ديوناً غانية: "لا يمكن قبول إعادة الهيكلة القاسية إلا إذا كان هناك أيضاً تعديل مالي صارم وموثوق به".

لكن إذا اقترحت الحكومة إجراءات إعادة هيكلة قاسية ولكن تعديلاً مالياً ضعيفاً سيُنظر إلى ذلك بوصفه محاولة لوضع العبء على عاتق الدائنين".

رغم وجود أسباب بعينها تقف وراء انهيار غانا، إلا أنها تشكل أيضاً تحذيراً جديداً من عالم الأسواق الناشئة، التي تكافح اقتصاداتها للتعافي من الوباء، أو تواجه ضغوطاً في سداد مدفوعات الديون بسبب قوة الدولار الأميركي.

انخفض السيدي الغاني بنسبة 60% تقريباً هذا العام، وهي العملة الأسوأ أداءاً حول العالم. 

ومن بين الخاسرين الكبار الآخرين الروبية السريلانكية، والبيزو الأرجنتيني، والليرة التركية، وكلهم يواجهون مشاكل في ميزان المدفوعات.

إحدى المشكلات التي تواجه حكومة غانا هي المصداقية، إذ يأتي قرار السعي لتخفيض قيمة السندات الأجنبية بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو أن محادثات الإنقاذ لن تؤدي إلى خسائر لحاملي الديون الخارجية.

خلال الجمعة الماضي استقرت السندات، مع انخفاض العائد على الأوراق المالية المقومة بالدولار المستحقة في 2032 بنحو 68 نقطة أساس، لتصل بذلك إلى 30.29%، وفقاً للتسعير العام لـ"بلومبرج".

 يشير ذلك إلى أن المستثمرين كانوا يتوقعون إعلان إعادة الهيكلة.

قال تشارلي روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في "رينيسانس كابيتال، عبر رسالة بريد إلكتروني: "أعتقد أن الأسواق قد ترحب في نهاية المطاف بهذه الجرعة من الواقعية من أكرا، خاصة أنها ستشجع على ضخ حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. تراكمت الديون على الدولة بسبب العجز الكبير جداً –في كلاً من الميزانية والحساب الجاري- على مدار عدة سنوات، وتجنب ذلك كان سيتطلب تقشفاً صارماً خلال 2021، إضافة إلى الوصول لصفقة مع الصندوق في ذلك الحين".

في محاولة لطمأنة المستثمرين، أشار نائب وزير المالية جون كوماه إلى أن الحكومة لن تحاول فرض أي شيء عليهم.

صرح كوماه لراديو "جوي أف أم" في أكرا، الخميس الماضي: "نعرف حاملي سنداتنا بشكل جيد، فالسوق ليست كبيرة لهذه الدرجة. 

لذا فإن الأمر يتعلق فقط ببناء أواصر الحديث، ورؤية أفضل السبل التي يمكننا من خلالها الوصول إلى موقف يحمي كلا الجانبين وينقذ الاقتصاد".