بحث خطوات إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاءً مفتوحًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في مقر القنصلية المصرية، بمدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية، وذلك في جولتها الخارجية الأولى، على رأس وفد يضم ممثلي الجهات التي تقدم خدمات متصلة بالمصريين بالخارج.
شارك في اللقاء السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر في المملكة العربية السعودية، والسفير طارق المليجي قنصل مصر العام بالرياض، ووفد رفيع المستوى من وزارة الهجرة، وممثلة وزارة التربية والتعليم مدير إدارة أبنائنا في الخارج، وهيئة جمارك السيارات التابع لوزارة المالية، وهيئة التأمينات الاجتماعية وممثلي البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول التعليم وقانون الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وحل أي تحديات تواجه المصريين بالخارج في المعاملات البنكية وإجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومعاش شهري بعد التقاعد، كما شارك ممثلو البنوك في الرد على كل التيسيرات المقدمة للراغبين في شراء وحدات عقارية في المشروعات الإسكانية.
في بداية اللقاء، رحب سفير مصر في السعودية، وقنصل مصر العام بالرياض، بوزيرة الهجرة، موجهين لها التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة، ومعربين عن تمنياتهما لها بدوام النجاح والتوفيق، وفي أعقاب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن أهم وأبرز الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، واستراتيجية التنمية في إطار الجمهورية الجديدة.
وفي مستهل كلمتها، أعربت وزيرة الهجرة عن بالغ سعادتها بأول زيارة لها للمملكة العربية السعودية، مؤكدة عمق العلاقة التاريخية المصرية السعودية، ما يفسر وجود أكبر جالية من المصريين بالخارج بها، ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل خارج الأراضي المصرية، كما أعربت عن سعادتها بلقاء الجالية كأول جالية تلتقيها بشكل مباشر، مُضيفة أن ذلك يأتي في إطار خطة التواصل المستدام التي تتضمن لقاء الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم لمناقشة أفكارهم وربطهم بالجهود التنموية في مصر، كما يأتي اللقاء في إطار استراتيجية الحكومة التي تضع ضمن أولويات عملها الإنسان المصري أيا كان مكانه في العالم.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة الجهود التي تم العمل عليها منذ اليوم الأول لتوليها مسؤولية الوزارة، من تعزيز استراتيجية التواصل مع المصريين بالخارج بما يحقق اتصالًا مستدامًا، وبناء معهم، لذلك حرصت على التحرك السريع والفوري لإصدار وإتاحة أكبر عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، كما أطلقت مبادرة "ساعة مع الوزيرة" لإتاحة الفرصة للقاء مباشر مع المصريين بالخارج، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، موضحة أن حلف اليمين تزامن مع مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، الذي تم تعديل موعده لتتمكن من الحضور والتفاعل مع الكيانات والحضور المتنوع من كل دول العالم وأثمر العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود.
وتناولت، جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية لتوفير الخدمات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج في تطبيق هاتفي واحد “جاري تنفيذه مع وزارة الاتصالات”، لضمان أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، بجانب فتح الباب لتلقي مقترحات واستفسارات المصريين بالخارج والعمل على تنفيذها مع الجهات المعنية، مضيفة أن الفترة الماضية شهدت جولات مكثفة لعدد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، التي تهدف إلى توفير محفزات ومميزات مخصصة للمصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.
وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزيري المالية والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، ورئيس هيئة الاستثمار، في إطار حرص الحكومة لتحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.
وأكدت، أنه يتم بحث خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وتحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما تناولت وزيرة الهجرة في حديثها نتائج التعاون الناجح مع وزير الطيران المدني، وما تم الإعلان عنه من تخفيضات غير مسبوقة من شركة مصر للطيران لأسر المصريين بالخارج، والتي تستمر لنحو 216 يومًا في السنة، وخفض ربع تذكرة الزوجة، كذلك خفض تذاكر 2 من الأبناء حتى سن 15 سنة بنسبة 33%، مشيرة أيضًا إلى التعاون مع البنك المركزي لتوفير أوعية ادخارية مميزة للمصريين بالخارج، مما نتج عنه طرح شهادات ادخار دولارية بفائدة تبلغ 5.3%، وإتاحتها للمصريين بالداخل والخارج.
في نفس السياق، أعلنت وزيرة الهجرة التنسيق مع كل من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع من أجل إيفاد لجنتين، لاستخراج الأوراق الثبوتية وإنهاء الموقف التجنيدي إلى المملكة خلال الأسابيع القادمة، وذلك للمرة الأولى منذ التوقف بسبب كورونا، من أجل تلبية احتياجات الجالية المصرية في السعودية.
واستعرضت، ما تم تناوله خلال زيارة سيادتها للمملكة ولقاءاتها الرسمية مع كل من نائب ووكيلي وزير الخارجية المعنيين بشؤون الجاليات ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي وفريق عمل الوزارة، وما طرحته من الأمور الخاصة بما وصل إلى وزارة الهجرة والسفارة والقنصلية المصرية من مطالب واهتمامات الجالية المصرية، وعلى رأسها اختفاء ـحد المواطنيين المصريين منذ شهرين، وما نقله المسؤولون بما تم من إجراءات بمنتهى الجدية عن المذكور، والمتابعة على مدار الساعة التي قامت بها القنصلية المصرية، وجهود التعاون والتنسيق مع السفارة بشكل يومي بشأن عمليات البحث، والوعد باطلاع وزارة الهجرة على التطورات في حينه، وهو ما حدث بالاعلان عن العثور علو الشاب متوفى، واتخاذ الإجراءات الرسمية للتعرف على الجثمان واستكمال التحقيقات التي ذكر الجانب السعودي من خلال المعاينة الأولية استبعاد الشبهة الجنائية.
وأضافت جندي، أنه تم تناول الحالات الفردية التي تخص أوضاع بعض الموقوفين والمحتجزين، والمزيد من الموضوعات التي تخص المبلغ عنهم، وأهالي من تعرض أبناؤهم لحوادث وطرق، حيث اتفق الجانبان على سرعة التعامل وإيجاد حلول لجميع المسائل الإجرائية التي لا تخالف التشريعات، وما نقلته من شكر وتقدير لما تلقاه الجالية المصرية بالمملكة من رعاية وحسن إقامة في بلدهم الثاني.
اتصالا بذلك، تناولت الوزيرة تفاصيل اللقاء مع وزير الموارد البشرية السعودي، والاجتماع المطول مع نائب وزير الموارد البشرية وطاقم العمل من القيادات، وما تم الاتفاق عليه من نتائج فورية لتأسيس آلية سريعة مشتركة بين الوزارتين للتواصل المستدام، وحل المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين أوالجهات المعنية لدى البلدين، بهدف التدخل السريع، لحل أي تفاصيل تخص الجاليتين والعمالة المصرية في السعودية والسعودية في مصر، ورعاية الجاليتين، كما نقلت للجالية تقديمها التهنئة لوزارة الموارد البشرية لما تقدمه استراتيجية 2030، وما تحققه من تنظيم وإنجازات وتيسيرات، كما نقلت للجالية ما تم الاتفاق عليه من زيادة عدد العاملين الوافدين للملكة، عقب تلقيهم تدريب متخصص يتم الاتفاق عليه بالتعاون بين الوزارات المعنية.
من جهته، استعرض القنصل العام لمصر في الرياض استراتيجية تطوير المعاملات القنصلية بالرياض، وتحسين جودة الخدمة، لافتًا إلى أن زيارة وزيرة الهجرة بشرة خير تتوازى مع ما يتحقق من نقلة نوعية على كل مستويات العمل، وعرضها في النقاط التالية:
- جار تجديد السفارة والقنصلية لاستيعاب الخدمات وتوفير اماكن انتظار للمواطنين الراغبين في إنهاء معاملات قنصلية.
- تم تسريع وقت استخراج الاوراق الرسمية مثل الجوازات الآن تستغرق من 3 إلى 4 أسابيع، نظرًا لأن العدد الضخم للجالية في المملكة وعدد الخدمات، وهي أضعاف أي مكان آخر، والالتزام بحجز المواعيد لإنهاء المعاملات القنصلية لتقليل الزحام غير المنظم.
- توقيع عقد الدفع الالكتروني خلال أسبوع ستكون الخدمة مفعلة، بالتعاون مع البنك الاهلي السعودي.
- لحجز المواعيد لإنهاء أي معاملات قنصلية.. جار الانتهاء من تطبيق إلكتروني لمتابعة وحجز المواعيد، ورفع المستندات لتقليل فترة تواجد المواطنين.
- حول مطلب التواجد القنصلي في المنطقة الشرقية، تتم دراسة أكثر من حل بالصورة المثلى، بالتنسيق بين وزارة الخارجية المصرية والجانب السعودي.
حول بناء الثقة.. يتم السعي لتغيير الصورة الذهنية للمواطن الذي يجب أن يجد من يستوعبه ويستمع اليه ويلبي احتياجاته ، ونسعي للتيسير علي المواطنين طالبي الخدمة، كما انه جاري الاعداد لدورات تأهيل وتدريب نوعي للموظفين لتحسين مهارات الاتصال والتواصل الجماهيري في اطار تحديات التعامل مع الاعداد الضخمة من المواطنين الذين يتعاملون معهم.
- تجرى المفاوضات لتوكيل شركة لاستلام الأوراق من المواطن، تيسيرًا على المواطنين.
واختتم القنصل العام حديثه: "القنصلية بالرياض سباقة، ومن أول الأماكن التي تبنت نظامًا جار تعميمه في عدد من القنصليات حول العالم بحجز الخدمة وإرسال رسالة للمواطن بموعد الخدمة، ومتابعة تقييم تعامله مع القنصلية.
من جانبها وجهت وزيرة الهجرة جزيل الشكر لبعثة مصر الدبلوماسية بالرياض بقيادة السفير أحمد فاروق، والقنصل العام طارق المليجي، وكامل طاقم العمل، على الجهود المبذولة التي ظهر أثرها في الخطوات التنفيذية.
وأعرب المواطنين المشاركين في اللقاء، عن سعادتهم لعرض التفاصيل بكل شفافية، وما لمسوه من اهتمام الدولة بأبنائها بالخارج، مقدمين التحية للوزيرة على تقرير الـ100 يوم الأولى من توليها الوزارة، وما انعكس من إنجازات ضخمة تعكس إرادة حقيقية لتلبية مطالب المواطنين في جمهورية جديدة تضع الانسان كأولوية، في ظل منظومة متكاملة من التعاون، وتضافر الجهود للوصول لأفضل خدمة للمواطن المصري.