«النواب» يعرب عن استيائه البالغ لاستهداف البرلمان الأوروبي المكثف لمصر استغلالًا لاستضافتها قمة المناخ

أعرب مجلس النواب، عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من البرلمان الأوروبي، استغلالاً لاستضافتها لقمة المناخ (كوب 27)، وأنه على الرغم من ذلك، أثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير، وتنظيمه على أعلى مستوى، الذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

طالع مجلس النواب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وإذ يُعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطورات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وبالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذي لا يتسم جميعه - أبدًا - بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري - وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها، فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير  مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار، لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر، بالأخص ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 حتى الآن، الحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.