اقتراح أوروبي بتقييد أسعار الغاز.. وروسيا تقلص الإمدادات أكثر

اقترحت المفوضية الأوروبية فرض قيد طارئ على أسعار الغاز الطبيعي عند مستويات أعلى كثيراً مما هي عليه حالياً، في مسعى لاحتواء الضرر الاقتصادي الناجم عن تشديد روسيا لعملية تقليص إمدادات الطاقة.

عقب شهور من الجدل والانقسامات داخل التكتل الموحد، اقترحت المفوضية وضع حد أقصى 275 يورو لكل ميجاواط/ساعة. يعتبر هذا السقف أعلى كثيراً من المستويات الراهنة البالغة 120 يورو تقريباً، ما يثير الشكوك حول إمكانية استخدامه بشكل مطلق.

لن يُفعل الاقتراح إلا إذا استوفى شروطاً صارمة، في محاولة جلية لتجنب رفض البلدان التي عارضت منذ أمد طويل فرض أي حد أقصى لأسعار السوق، جراء المخاطر التي قد تُصعب من عملية الحصول على الغاز من الجهات الموردة الجديدة.

تعليقاً على ذلك، قالت مفوضة شؤون الطاقة كادري سيمسون للصحفيين بـ"أنها لا تعد بمثابة الحل السحري لكنها أداة قوية نستطيع استغلالها عند الاحتياج إليها".