حجم أعمال الجمعيات التعاونية الإنتاجية في مصر يتجاوز 70 مليار جنيه سنويًا

شاركت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ فى اطلاق فعاليات النسخة الخامسة لقمة "فينجربرينت " تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية فى القطاع العام والخاص"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هانى محمود رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة زهرة المدنى الخبير فى البورصة وأسواق المال.

وأعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاع العام والخاص، والذى يأتى مواكبا للجهود المتعاظمة للحكومة المصرية فى الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لمساندة الاقتصاد المصري.

وأشارت القباج إلى أن خطة التنمية المستدامة تحتاج فى التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مثلث التنمية، مؤكدة أن المجتمع المدنى يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تحفيز عدد من الفرص الاستثمارية الخاصة من خلال إيجاد الشراكات مع القطاع الخاص والحكومى ومؤسسات المجتمع المدنى ممثلة فى عدد من الإجراءات أولها خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية، حيث إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال القانون الموحد الجديد والذى قدم العديد من المزايا أهمها خفض معدلات الاشتراكات التأمينية للقطاع الخاص والحكومى، بما يساهم فى النهاية فى خفض تكلفة الإنتاج، وتيسير إجراءات التامين على العمالة، وميكنة الخدمات التأمينية، والسماح بالتأمين على العمالة الأجنبية، وهو ما ترجم فى سعى العديد من الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية فى مجال الضمان الاجتماعى مع جمهورية مصر العربية بما يحافظ على حقوق العمالة فى الدولتين.

كذلك صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، حيث منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحق فى إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وشركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات فى أدوات استثمارية مختلفة، مؤكدة أن توفير مناخ صالح للاستثمار يحقق نقلة ملموسة فى حياة المجتمعات الأمر الذى يحتاج إلى إحداث ثقافة استثمارية حقيقية وجهود فعالة متكاملة، حيث أن الاستثمار يتسع ليشمل البشر والاموال وأن الاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يساهم فى النمو الاقتصادى

وحول صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أكدت أن الصندوق يعمل على إيجاد بيئة داعمة لتعزيز الصناعات وبناء الشراكات مع الجهات التنموية الدولية، وتسويق المنتجات إضافة إلى توفير التدريب الفنى وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال وتوفير تمويل للأفراد والجمعيات الأهلية لإقامة المشروعات وقروض متناهية الصغر وتمويل تكافلى بالتعاون مع الكيانات المصرفية والغير مصرفية بفوائد منخفضة وإجراءات ميسرة.

وأشارت القباج إلى التعاونيات الانتاجية ودورها المهم، ويبلغ عددها فى مصر 484 جمعية على مستوى الجمهورية بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار جنيه سنويا موزعة على الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة إضافة إلى ما يشهده مراكز التكوين المهنى الخاصة التابعة للوزارة من تطوير.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على الارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته ومواجهة الفقر متعدد الابعاد وتحقيق العدالة والمساواة ونمو اقتصادى قائم على المعرفة.

وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن الامانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بإطلاق وثيقة " العقد العربى لمنظمات المجتمع المدنى 2016-2026 التى تهدف إلى خلق بيئة مناسبة وبناء الية شراكة ناجحة بين منظمات المجتمع المدنى العربية والحكومات العربية والمنظمات الاقليمية والدولية لتعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدنى من الاضطلاع بدورها فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن عقد هذا الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 والتى أطلقت فى فبراير 2016 بهدف وضع الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها باجهزة الدولة بالاستناد على مبادى التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الاقليمية المتوازنة بمختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وخلال كلمته، قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، رئيس قمة فينجربرينت، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، أن المؤسسة قررت تنظيم هذا المؤتمر فى ضوء إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بغرض المساهمة فى دعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووجه "محمود" خلال كلمته، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، على رعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر، وجميع الوزراء الذين تفضلوا بالمشاركة فى فعاليات النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت، وجميع الهيئات والوزارات المعنية، الذين ساهموا فى إنجاح فعاليات القمة، بطرح الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاعات المختلفة، مشيدا بالدور الكبير الذى لعبه المكتب الفنى فى تحقيق التواصل بين المستثمرين العرب والأجانب والمصريين والجهات والمسؤولين فى مصر، لتحقيق التقارب والمساهمة فى إزالة العقبات بغرض تيسير جميع السبل التى تضمن نجاح المشروعات الاستثمارية محل العرض، مؤكدًا أن هذا الدور سيكون ممتدًا للفترة التى يظهر معها استقرار ونجاح المشروع.

كما أعرب رئيس قمة فينجربرينت، عن أمله فى توقيع بعض العقود للمشروعات الكبرى للحصول على الرخصة الذهبية التى أعلنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الأمر الذى سيسهل الكثير على المستثمرين، لافتًا إلى أن الفرص الاستثمارية محل العرض فى الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية، ستكون فى قطاعات الأمن الغذائى والنقل البحرى وإعادة تدوير المخلفات، كما أشار إلى وجود 20 مستثمرا فى المشروعات الكبرى من الإمارات والسعودية وقطر واليابان مشاركين فى فعاليات قمة فينجربرينت علاوة على 40 من رواد الأعمال للمشروعات الصغيرة الواعدة.