ألمانيا تخصص 54 مليار يورو للأسر والشركات لاحتواء ارتفاع تكاليف الطاقة
تعتزم ألمانيا تطبيق سقف لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والمنازل خلال العام المقبل، مع سعى أكبر اقتصاد أوروبي لاحتواء تداعيات التحركات الروسية الرامية إلى خفض إمدادات الطاقة.
وفقاً لمسؤولين حكوميين فإن حزمة الإجراءات التي ستكلف الحكومة قرابة 54 مليار يورو (55.5 مليار دولار) ستدخل حيز التنفيذ الأول من مارس المقبل. وأشار المسؤولون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم تماشياً مع قواعد عدم الكشف عن كثير من التفاصيل، إلى أن الدعم سيقدم بأثر رجعي ليناير وفبراير، كما سيحصل مستهلكو الغاز على دعم حكومي لمرة واحدة في ديسمبر.
بحسب ما قاله المسؤولون، اليوم الثلاثاء، فإن مساعدات فواتير الكهرباء ستُموّل جزئياً من خلال ضريبة استثنائية ستفرضها على أرباح شركات الكهرباء تتوقع الحكومة أن تجمع منها مبلغاً يناهز عشرات المليارات من اليوروهات. وحذر الكثير من الشركات من أن هذه الضريبة التي ستفرض بأثر رجعي حتى سبتمبر قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع.
تقع ألمانيا في بؤرة أزمة الطاقة الأوروبية، حيث أدت عقود من الاعتماد على روسيا إلى ردود فعل عكسية بعدما خفض الكرملين تسليم الإمدادات في انتقام واضح من العقوبات التي فرضت بسبب الحرب في أوكرانيا.
نفذت إدارة المستشار الألماني أولاف شولتز سلسلة من الخطوات لتأمين الإمدادات اللازمة لفصل الشتاء.
بالنسبة للأسر التي تسكن منازل خاصة، سيتم تحديد أسعار الغاز بحد أقصى 12 سنتاً / كيلوواط في الساعة مقابل 80% من الاستهلاك، وذلك بناءً على مستويات الاستخدام في العام الماضي.
