مصر توقع اتفاقية لفتح المجال بشكل قانوني أمام العمالة المصرية في اليونان
قال وزير الخارجية سامح شكري إن العلاقات بين مصر واليونان تطورت خلال السنوات الماضية لتصبح علاقة استراتيجية كاملة، مشيرًا إلى أن التنسيق على مستوى القيادتين ووزيري الخارجية والأجهزة الحكومية المختلفة والسعي لتطوير التعاون على المستوى الثنائي وأيضًا المستوى الثلاثي مع قبرص كان له آثار إيجابية على البلدين والشعبين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، في ختام جلسة مباحثاتهما، التي عقدت بالقاهرة.
ولفت إلى الاعتزاز بالروابط القوية بين الشعبين، قائلاً : "إننا نعمل على استمرار وتعزيز التواصل على المستوى الشعبي".
وأكد وزير الخارجية أن مصر واليونان تسعيان إلى تحقيق الاستقرار والأمن في شرق المتوسط وتعملان على مواجهة التحديات المشتركة، ومن بينها قضية الهجرة.
وقال إن المباحثات شهدت توقيع اتفاقية مهمة خاصة بالعمالة الموسمية وتفتح المجال بشكل منتظم وقانوني للعمالة المصرية في اليونان؛ دعمًا للاقتصاد اليوناني وأن يتم ذلك في مجال الزراعة كبداية، مع وجود فرضة للتوسع في ذلك بمجالات مختلفة.
وشدد على مدى التوافق في الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية والاهتمام المتبادل بتنمية العلاقات الثنائية في كافة المناحي مع استمرار التنسيق الوثيق، معربًا عن التطلع لزيارة أثينا في وقت قريب لنواصل التنسيق.
وأعرب وزير الخارجية اليوناني، عن سعادته بزيارته إلى القاهرة، قائلاً إنه يشعر بأنه في وطنه الثاني.
وشدد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري، تناولت القضايا والشراكات والعديد من الاتفاقيات.
وأضاف أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال المباحثات نضع إطارًا قانونيًا يساهم في تحسين الحياة الإنسانية ويرسل العديد من الرسائل أن تلك الصداقة تستند على الأسس القانونية واحترم سيادة البلدين واستقرارهما.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة كذلك مسألة العمالة وتنظيمها وفتح الفرص والآفاق، موضحًا أن الاتفاقية رئيسية وهامة بين البلدين وخاصة في القطاع الاقتصادي، حيث تضع إطارًا تنظيميًا وقانونيًا يساهم في تطور العلاقات وتنظيم قضية المهاجرين.
ووصف اليوم بأنه "هام في تاريخ العلاقات بين مصر واليونان"، مشيرًا إلى العديد من القواسم المشتركة بين البلدين.
وأكد وزير خارجية اليونان أن الاتفاقيات تمثل ركيزة أساس وتعاون بين الدول الإقليمية وتشكل نموذجًا يحترم القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن مصر واليونان تساهمان في تقوية العلاقات ودعم أواصر الاستقرار وفي منطقة البحر المتوسط.
وقال : "إننا نحاول أن نكون جسرًا للتعاون بين أفريقيا وأوروبا ، كما نسعى لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى".
وهنأ وزير الخارجية اليوناني، مصر على نجاح مؤتمر المناخ (cop27)، مضيفًا أن مصر والوزير شكري قاما بدور رائع، وهناك دعم لكثير من البلدان لمصر.
وأضاف أن اللقاء مع شكري كان فرصة لمناقشة التطورات الإقليمية والوضع "الهش" في ليبيا، مشيرًا إلى أنه اطلع الوزير شكري على الموقف التركي خاصة وأن هناك الكثير من التطورات المتلاحقة.
وردًا على أسئلة الصحفيين حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على المستويين الاقتصادي والتجاري، وقال الوزير سامح شكري إن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري له أولوية في إطار التواصل القائم بين القاهرة وأثينا وهو دائمًا على جدول الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني وأيضًا على مستوى لقاءات الوزارات المتخصصة.
وأضاف شكري : "نعيش في أجواء اقتصادية متوترة، وهناك ضغوط لها تاثيرها ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نستمر في التعاون لاستكشاف قطاعات التعاون الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الروابط بين قطاعي الأعمال في البلدين".
وقال : "إننا نستمر في تشجيع الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري"، لافتًا إلى أن الموقع الجغرافي القريب بين البلدين يسمح بتكثيف القدرة على تبادل السلع والمنتجات والتكامل فيما بينهما.
وبخصوص الاتفاقية المشتركة التي وقعت بين البلدين اليوم، قال وزير الخارجية اليوناني إن الاتفاقية تهدف إلى حماية الحياة البشرية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدين.
وأشار إلى وجود تحديات مشتركة، لافتًا إلى أن البلدين يسعيان إلى توفير فرص لحياة أفضل لشعوب المنطقة.
