منظمة التعاون الاقتصادي: أوروبا ستكون الأكثر تضررا من التباطؤ العالمي

 قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المتوقع أن يتفادي الاقتصاد العالمي ركودا العام المقبل ولكنها أشارت إلى أن أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات ستؤدي إلى تباطؤ حاد وستكون أوروبا الأكثر تضررا منه.

وأضافت أنه يجب على صانعي السياسة إعطاء أولوية لمكافحة التضخم.

وذكرت المنظمة يوم الثلاثاء أن التوقعات تتباين بشكل كبير من دولة لأخرى، إلا أن الاقتصاد البريطاني سيتخلف عن ركب أقرانه الرئيسيين.

وتوقعت أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3.1 بالمئة هذا العام، بتحسن طفيف عن تقديرات المنظمة في سبتمبر ، إلى 2.2 بالمئة العام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 2.7 بالمئة في 2024.

وقال ماثياس كورمان الأمين العام للمنظمة في مؤتمر صحفي لعرض أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية تصدره المنظمة "لا نتوقع ركودا، لكننا نتوقع بالتأكيد فترة تباطؤ واضحة".

وتوقعت المنظمة أن ينمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي تتألف من 19 دولة، بواقع 3.3 بالمئة هذا العام، ثم 0.5 بالمئة في 2023، قبل أن يتعافى ويسجل نموا 1.4 بالمئة في عام 2024. وجاءت هذه التقديرات أفضل قليلا من توقعات سبتمبر أيلول بنمو 3.1 بالمئة هذا العام و0.3 بالمئة في 2023.

وتوقعت المنظمة انكماشا بمقدار 0.3 بالمئة العام المقبل في ألمانيا التي تتمتع بثقل إقليمي، والتي يعتمد اقتصادها القائم على الصناعة بشكل كبير على صادرات الطاقة الروسية. وتمثل هذه النسبة تحسنا عن التراجع الوارد في تقديرات سبتمبر أيلول عند 0.7 بالمئة.

وتباينت التقديرات لأوروبا، إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي الأقل اعتمادا على الغاز والنفط الروسيين 0.6 بالمئة العام المقبل، كما ستحقق إيطاليا نموا 0.2 بالمئة، الأمر الذي يعني إمكانية حدوث انكماشات فصلية.

وخارج منطقة اليورو، سينكمش الاقتصاد البريطاني بواقع 0.4 بالمئة العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وضعف الثقة. وكانت المنظمة تتوقع نموه 0.2 بالمئة.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيصمد بشكل أفضل، إذ من المتوقع تباطؤ النمو من 1.8 بالمئة هذا العام إلى 0.5 بالمئة في 2023 قبل أن يرتفع إلى واحد بالمئة في 2024. وكانت المنظمة تتوقع نمو أكبر اقتصاد في العالم 1.5 بالمئة فقط هذا العام، وأبقت على تقديراتها لعام 2023.