المستشار حنفي جبالي: تعديلات «قانون الاستثمار» تدعم الاقتصاد وتقدم حوافز جديدة للمستثمرين

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انطلقت منذ قليل.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن هذا المشروع بقانون له طبيعة وأهمية خاصة ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار،  وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضًا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبى، وهو ما يُعد امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلسكم الموقرة على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ اسثتمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وتابع رئيس مجلس النواب: كما أنه تبين لنا من خلال متابعتنا لمناقشة مشروع القانون فى مجلس الشيوخ سواء أمام اللجنة المختصة أو فى الجلسة العامة أن عدد غير قليل من أعضاء المجلس - خاصة من ذوى الخبرة فى المجال الاقتصادى- قد أثاروا العديد من  المسائل الخلافية والتى كانت تستند فى الأساس إلى أسس فنية، داعياً اللجنة المختصة عند مناقشتها لهذا المشروع أخذ هذه المناقشات وما أُثير خلالها من مسائل فنية بعين الاعتبار، وإدخال التعديلات التى قد ترتأى اللجنة أنها لازمة علي المشروع وذلك بالتنسيق الكامل مع ممثلى الحكومة وصولاً للأهداف المرجوة منه اتفاقًا مع توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.