توقيع اتفاقية لتنفيذ الربط الإلكتروني الكامل بين الجمارك المصرية والبرازيلية

وقعت مصلحة الجمارك المصرية خطة عمل مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، لبدء خطوات الربط الإلكتروني لتبادل المستندات والبيانات الخاصة بالشحنات (الصادرات – الواردات) الكترونيا، مع الجمارك البرازيلية عبر المنظومة الالكترونية المملوكة للغرفة.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ان خطة العمل التي تم توقيعها اليوم تهدف لدعم وتسهيل التجارة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل لزيادة التبادل التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، بالإضافة إلي تحقيق اكبر استفادة من اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر وتجمع الميركسور في 2010 والتي دخلت حيز النفاذ في سبتمبر 2017.

وأوضح ان المصلحة تسعي إلي الاستفادة من خبرات الغرفة التجارية العربية البرازيلية في عمليات الربط الإلكتروني مع الجمارك البرازيلية لتبادل المستندات والبيانات والتأكد من صحتها.

وأضاف ان المذكرة التي تم توقيعها اليوم تتضمن خطة عمل وجدول زمني واضح لدراسة المنظومة والتدريب عليها، من خلال الفنين التابعين للغرفة، وصولا إلي صيغة للإتفاق النهائي وبدء تطبيق المنظومة.

قال غتوري، أن مصلحة الجمارك المصرية تسعي إلي تسهيل حركة التجارة مع كافة دول العالم، وفي مقدمتها البرازيل التي تربطنا بها علاقات تجارية واقتصادية قوية، حيث تسقبل مصر من البرازيل الكثير من المنتجات منها اللحوم والذرة وفول الصويا والسكر، كما تصدر مصر للبرازيل بعض المنتجات مثل الكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وشدد علي ان الحكومة المصرية أجرت إصلاحات إقتصادية في كافة القطاعات خلال السنوات الماضية، من بينها الجمارك، في مقدمتها التعديلات التشريعية وميكنة الجمارك، حيث يتم العمل في الوقت الحالي بمنظومة الافراج المسبق "ACI".

وشكر غتوري الغرفة علي المبادرة المقترحة لعمليات الربط الإلكتروني والتي تساعد علي تجارة نظيفة، والحفاظ علي المال العام وحقوق البلدين، بجانب سرعة الافراج عن البضائع بما يتواكب مع نمو حركة التجارة بين مصر والبرازيل.

وأشار إلي تشكيل فريق من الفنيين والخبراء في مصلحة الجمارك المصرية لدراسة منظومة الربط الإلكتروني الذي تقدمة الغرفة التجارية العربية البرازيلية والتدريب عليها، بجانب دراسة تجربة الغرفة مع الجمارك الأردنية للوقوف علي نقاط القوة والضعف للتوصل إلي اتفاق حول الصيغة النهائية لاتفاقية الربط الإلكتروني بين الطرفين.

من جانبه هنأ السفير انطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة، الحكومة المصرية ومصلحة الجمارك في التنظيم الرائه لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ "COP 27" والذي استقبل وفود من جميع دول العالم وشارك وفد كبير من البرازيل بحضور الرئيس المنتج لولا دي سيلفا، والذي حظي باستقبال رائع من الحكومة المصرية.

وأشار إلي ان مشاركة الرئيس البرازيلي المنتخب وجه دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة البرازيل العام المقبل، كما وجه الدعوة لرئيس مصلحة الجمارك المصرية، لعقد لقاءات مع مسئولي الجمارك في البرازيل وبحث كيفة النهوض بالتجارة البينية وتيسير الإجراءات بين البلدين.

وقال السفير أوسمار شحفة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن مصر أحد أهم الشركاء التجاريين في أفريقيا والمنطقة العربية، حيث اقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي من 2.5 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد علي أهمية تسهيل حركة التجارة لمضاعفة هذا الرقم.

وأشار إلي أن الغرفة تسعي لتنفيذ الربط الإلكتروني لتبادل البيانات والمعلومات بين البرازيل وكافة الدول العربية، مشيرًا إلي ان توقيع خطة العمل التي تم توقيعها اليوم تجعل مصر هي ثاني دولة عربية تتخذ خطوات جادة لتنفيذ المنظومة، بعد اتفاقية الربط الإلكتروني مع الأردن والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع الشهر الحالي.

وشدد علي ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، بمثابة حجر الزاوية لمزيد من التعاون بين الغرفة والجمارك المصرية، بما يخدم صالح البلدين، موضحا أن المنظومة تم إعدادها بنظام الذكاء الاصطناعي، للتحقق من صحة المستندات الصادرة من البرازيل، وبالتالي عدم الحاجة إلي المستندات الورقية في المستقبل.

وأضاف ان من مميزات المنظومة تقليل عمليات الغش وخفض تكاليف الاستيراد وسرعة الإفراج الجمركي.

وقال تامر منصور الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، سعداء بالتعاون مع الجمارك المصرية، تمهيدا لتنفيذ الربط الإلكتروني الكامل بين الجمارك البرازيلية والمصرية.

وأكد علي ان الغرفة العربية البرازيلية هي الوحيدة التي تمتلك نظام الربط الالكتروني مع الدول العربية، حيث تمتلك الغرفة الربط مع وزارة الزراعة الجمارك والصحة ووزارة الصناعة وجميع الشركات المصدرة لشهادات الحلال في البرازيل.

وتعهد منصور بضمان صحة كافة المستندات التي تصدر عن طريق المنظومة الجديدة، بما يضمن سلامة وصحة الشحنات المصدرة لمصر.