أهمية المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية في النقل البحري والصناعات المكملة

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن  المنطقة اللوجستية في ميناء الإسكندرية، ستكون أول منطقة سيتم إنشاؤها بمفهوم المناطق اللوجيستية العالمية، الذي يتوافق مع الجمهورية الجديدة، التي يتم فيها تطوير قطاعات النقل، من سكك حديدية وطرق وكباري ونقل نهري، وإنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الأخضر الصديق للبيئة، لتقديم أعمال نقل حديثة ومتطورة، لاسيما أن مصر هي رئيس مؤتمر المناخ من نوفمبر 2022 حتى نوفمبر 2023.

وأشار الوزير، إلى أهمية المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة في سرعة التداول والإفراج عن البضائع في الموانئ البحرية، وربطها عبر خطوط السكك الحديدية بالموانئ البحرية.

وأوضح، أن هذه المنطقة اللوجيستية، التي تبلغ مساحتها 273 فدانًا، ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة، التي يأتي على رأسها صناعة الحاويات، وهي من الصناعات الجديدة المخطط ادخالها الى مصر.

ولفت الوزير، إلى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول، المتمثل في أعمال التخزين والاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير، وهي أبسط الأنشطة، كذلك ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة، كذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة، وكل صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر.

وأضاف، أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ، مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات “الـ20 قدمًا والـ40 قدمًا”، لافتًا إلى أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة، وهو  نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية.

وأكد الوزير، أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع، كذلك مع خط سكة حديد “المناشي – الاتحاد – القباري”، لنقل البضائع والمنتجات إلى كل أنحاء الجمهورية.