نواب جمهوريون يطالبون بكشف مراسلات الديمقراطيين مع «إف تي إكس»

تحول انهيار إمبراطورية العملات المشفرة التي أسسها المتبرع السياسي الكبير سام بانكمان-فرايد إلى جبهة تشهد معركة سياسية جديدة، إذ يسلط الجمهوريون الضوء على العلاقات التي تربط الديمقراطيين ومتبرعيهم لمرة واحدة.

أرسل السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري جوش هاولي، يوم الجمعة، طلباً على نطاق واسع للمراسلات بين الوكالات الفيدرالية والديمقراطيين، بما فيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ولجان حملة الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، حول إفلاس بورصة تداول العملات المشفرة "إف تي إكس" (FTX) وشركة التجارة "ألاميدا ريسيرش" ( Alameda Research).

قال "هاولي" إنه يسعى للتعرف على ما إذا كانت تبرعات بنكمان-فرايد السياسية بقيمة تفوق 37 مليون دولار للديمقراطيين قد أدت إلى وضع ضغوط على الجهات التنظيمية لتكون متساهلة مع المدير التنفيذي السابق في مجال العملات المشفرة.

أوضح "هاولي" في رسالة الجمعة أن "مليارات الدولارات سُرقت من المستثمرين وتم تسليمها للديمقراطيين والمنظمات المنتمية لجناح اليسار، وتثير حقيقة أن هذا المخطط كُشف عنه مباشرة عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي شكوكاً جادة حول ما إذا كانت الجهات التنظيمية الفيدرالية وجهات إنفاذ القانون تتعرض لعملية تضارب مصالح في تحديد المخطط الاحتيالي والتحقيق فيه وإفشاله".

بانكمان فريد يروي قصة انهيار بورصة "إف تي إكس" على "تويتر"

يأتي طلب "هاولي" في ظل تحقيقات عديدة بالكونغرس حول الانهيار المفاجئ لشركة "إف تي إكس" وهو أبرز التحقيقات السياسية المباشرة حتى الآن، والتي جاءت كرد فعل من قبل الحزبين عموماً على انهيار البورصة.

أوضح كبار الجمهوريين والديمقراطيين بلجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأسبوع الجاري أنهم يعتزمون عقد جلسة استماع في ديسمبر المقبل حول انهيار "إف تي إكس"، وأنهم ينتظرون سماع شهادة بنكمان فريد.

وحرص الجمهوريون على التنويه إلى أن بانكمان-فرايد، الذي كان حتى وقت قريب مليارديراً، كان ثاني أكبر المتبرعين الأفراد للديمقراطيين خلال الانتخابات الأخيرة. لكن مرشحي الحزب الجمهوري حصلوا أيضاً على أموال من المديرين التنفيذيين لـ"إفي تي إكس". قام أحد كبار مساعدي بنكمان-فرايد، ريان سلامي، بتقديم 23.7 مليون دولار خلال أحدث دورة، مع توزيع معظم المبلغ على الجمهوريين.

كما أثارت المشاركات السياسية لبنكمان-فرايد فرضيات عديدة لا يوجد دليل عليها، وتكتسب زخماً لدى الحزب الجمهوري في مبني الكابيتول هيل. وقّع العديد من الجمهوريين بمجلس النواب خطاباً موجهاً لوزير الخارجية أنطوني بلينكين للحصول على معلومات حول ما إذا كانت المساعدات الفيدرالية لأوكرانيا استُثمرت في "إف تي إكس". وقال النائب توم إمر، وهو عضو جمهوري عن ولاية مينيسوتا، إنه يظن أيضاً أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تقدم المساعدة لـ"إف تي إكس" فيما يتعلق بـ"الثغرات القانونية" للحصول على احتكار بصورة تنظيمية، لكنه لم يقدّم دليلاً على حدوث ذلك.